قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن اقتصاد المملكة سيكون هذا العام الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، من خلال برنامج إصلاح طموح للغاية، وهو رؤية المملكة 2030، تمكن من نقل الاقتصاد بطريقة كبيرة بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه العملية مستمرة. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في جلسة نقاش على هامش منتدى الاقتصاد العالمي تحت عنوان «المستقبل المشرق في خضمّ التحديات الجيوسياسية».
وأكد وزير الخارجية في مداخلته أن أمن الطاقة يعد أمراً أساسياً للغاية بالنسبة للمملكة، وأن الاستقرار هو المفتاح المطلق لأمن الطاقة، مشيداً بنجاحات «أوبك» و«أوبك+» كمثالٍ على ذلك، وأنها ساهمت في تحقيق سعر نفط مستقر نسبياً، وهو سعر يمكن التنبؤ به من قبل كلٍ من المستهلكين والمنتجين، وأن بعض مصادر الطاقة الأخرى تواجه تحديات كبيرة، ورغم ذلك ما زالت المملكة وبقية الأعضاء ملتزمين بالوصول إلى الاستقرار.
وأوضح وزير الخارجية أن السعودية ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة بطريقة لا تؤثر على مجمل القضايا العالمية ومواصلة الطريق نحو الازدهار هي إذا كان بالإمكان ضمان مستوى معين من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في إمدادات مصادر الطاقة التقليدية خلال مرحلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن المملكة استثمرت نحو 200 مليار دولار في نشر الطاقة المتجددة في المملكة وخارجها، وأن الشركات السعودية تنشط في نحو 21 دولة حول العالم من خلال نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا قد يستغرق عقوداً حتى يتمكن العالم النامي من الحصول على ما يكفي من الطاقة ليحل محل وقود الطاقة التقليدي.
وأفاد وزير الخارجية أن المملكة نشطة في المجالات الاقتصادية كافة، وأن مستوى البطالة انخفض بشكلٍ كبير من خلال مشاركة القوى العاملة الآن، وخاصة بالنسبة للنساء، وهذا مؤشر إلى أنه حتى في ظل الظروف التي يمر بها العالم، إلّا أنه يمكن أن تكون نموذجاً ناجحاً.
وبالحديث عن العلاقة مع إيران، قال وزير الخارجية «تواصلنا معهم ونحاول إيجاد طريق للحوار مع جيراننا في إيران لأننا نعتقد بشكلٍ راسخ بأن الحوار هو أفضل طريق لحل الخلافات، كما نشعر بقوة بأن ما نقوم به في المملكة وما يفعله الآخرون في المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية، والاستثمار في بلدانهم بالتركيز على التنمية، هو مؤشر قوي لإيران وغيرها في المنطقة، بأن هناك طريقاً لتجاوز النزاعات التقليدية نحو الازدهار المشترك».