عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي اليوم (الأحد)، الاجتماع الوزاري الأول لـ«الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة»، وذلك في مدينة الرياض.
وأكّد الوزيران خلال الاجتماع أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن السعودية هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات البترول الخام إلى اليابان، كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، في حين أشاد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بجهود السعودية المستمرة في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.
ورحب الجانبان، بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الإستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، مشيدين بتوقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون، وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
وأكد الوزيران أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
كما رحب الجانبان، باستثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إستراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات، إشارةً إلى ما أعلنت عنه السعودية أخيراً، من خططٍ طموحة لزيادة سعات إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة، معربين عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.