محمد حمدان دقلو (حميدتي) التي تخوض معارك منذ منتصف أبريل الماضي مع الجيش في الخرطوم ومدن أخرى.
ووجه البرهان القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن القرار يأتي استناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد، فضلاً عن مخالفتها أهداف ومهمات ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧.
في غضون ذلك، وصل عشرات آلاف النازحين إلى ولاية شرق دارفور، في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في محيط سلاح المدرعات بمنطقة جبرة جنوب الخرطوم.
وأطلقت قوات الدعم السريع قذائف هاون على معسكر سلاح المهندسين في مدينة أم درمان وأحياء في محيط سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم، فيما ردت مدفعية الجيش السوداني باستهداف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في أرض المعسكرات والمدينة الرياضية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اتهم عناصر من قوات الدعم السريع في دارفور بارتكاب فظائع وانتهاكات أخرى، ما أدى إلى عمليات قتل بدوافع عرقية وانتهاكات ضد ناشطين في حقوق الإنسان، موضحاً أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين اتخذتا إجراءات ضد اثنين من كبار قادة قوات الدعم السريع.
وأوضح أن الوزارتين فرضتا قيوداً على التأشيرات بحق القائدين في قوات الدعم السريع عبدالرحمن جمعة وعبدالرحيم حمدان دقلو لعلاقتهما بالقوات التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والقتل على أساس عرقي، داعياً جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتفاوض لإنهاء النزاع.
بدورها، أعربت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو عن قلقها إزاء استمرار العنف على أساس الهوية في عدد من الولايات والمناطق بالسودان، موضحةً أنها تلقت تقارير عن قيام قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بإعدام عشرات الأشخاص وإصابة آخرين في مستري غربي دارفور.