ووصل ترمب إلى نيويورك (الاثنين)، وتوجّه إلى منزله السابق في برج ترمب، قبل الوصول إلى محاكمته في لوار مانهاتن.
ومن المقرر أن يواجه الرئيس السابق 34 تهمة، أهمها مرتبطة بمدفوعات خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز، وتهم جنائية أخرى بينها تزوير سجلات تجارية.
ومن المرتقب أن يدخل ترمب قاعة المحكمة دون تكبيله، أو حتى تصويره الصورة التقليدية التي تلتقطها المحكمة في العادة للمتهمين، حتى لا يتم استخدامها ضده، أو تكون تحريضاً على العنف، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية لموقع «ياهو نيوز».
ولن يوضع ترمب في زنزانة، قبل توجهه إلى قاعة المحكمة حيث سيواجه القاضي، وهي إجراءات روتينية عادية بالنسبة للمتهمين.
من جهته، أوضح مكتب الادعاء العام، أن سبب تقييد أيدي المتهمين عادة، يكمن في أنهم قد يشكلون خطرا في حالة الهروب، أو تهديدا للمدعي العام أو موظفي المحكمة، وهذا ما لا ينطبق على ترمب.
في حين يمكن مقاضاة الرئيس السابق بتهمة تزوير السجلات التجارية في ولاية نيويورك باعتبارها جنحة، إلا أن مكتب الادعاء العام رفع جميع التهم الموجهة إلى جنايات من الفئة E، وهي أدنى مستوى من الجنايات في قانون العقوبات لولاية نيويورك على أساس أن السلوك كان يهدف إلى إخفاء جريمة أساسية أخرى.
وبموجب قانون العقوبات في نيويورك، يمكن أن تؤدي الإدانة بارتكاب جناية من الفئة E بتزوير السجلات التجارية إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات. لكن من الناحية العملية، يبدو أن هذا الاحتمال بعيد للغاية، فلا أحد يُسجن بسبب ذلك، وفقاً لأحد مسؤولي إنفاذ القانون في نيويورك.
يذكر أن الأدلة على الجريمة الأساسية التي صعدت من الجنح المزعومة لترمب إلى جنايات لا تزال غير واضحة، ولن يتم الكشف عنها حتى يتم الكشف عن لائحة الاتهام اليوم.
من جهته، وصف الرئيس السابق لائحة الاتهام الموجهة ضده بالمثيرة للشفقة. وقال في تعليق نشره على حسابه في منصة «سوشيل تروث»، اليوم (الثلاثاء): إن مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، سرب للتو وبطريقة غير قانونية معلومات بشأن لائحة الاتهام المثيرة للشفقة ضدي.
واعتبر أنه «إذا أراد المدعي العام الآن تبييض سجله المهني، فعليه أن يدين نفسه»، بسبب ما اقترفه من مخالفة قانونية. وختم قائلا: «سيسجل وصمة فشل وعار في تاريخه القضائي، كذلك زوجته الكارهة لترمب»!
يذكر أن قضية نيويورك هي واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترمب الذي رشح نفسه مرة أخرى للرئاسة. إذ تحقق وزارة العدل في كل من تصرفات ترمب خلال انتخابات 2020، واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.