وبحسب تصريحات وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، فإن أحدث السيارات الكهربائية سيتم تجميعها في المملكة، ويتم التركيز على الاستثمار المباشر في تلك القطاعات.
وقال الفالح، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الأخير: «ستكون في المستقبل القريب لدينا نسبة كبيرة من السيارات والمركبات في السعودية كهربائية».
وأشار إلى أن مصنع السيارات الكهربائية الذي تم توقيع عقد إنشائه أخيرا، سيكون واحداً من 3 مصانع محتملة لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية.
150 ألف سيارة سنوياً
أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة تُخطط للدخول في عالم صناعة السيارات الكهربائية بقوة، من خلال إنشاء 3 مصانع في السنوات الـ10 القادمة، ستكون البداية مع مصنع يتم إنشاؤه حالياً لشركة لوسيد موتورز الأمريكية، ومن المتوقع أن تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع بعد إكمال بنائه 150 ألف سيارة سنوياً.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال تدشين مصنع لوسيد أن المشروع بأكمله يطمح لإنتاج 300 ألف سيارة كهربائية قبل 2030.
وأضاف «لدينا نقاشات حول صناعة السيارات التقليدية مع بعض المصنعين، ويوجد تخطيط جارٍ لبناء تجمع لصناعة السيارات، يشمل صناعات مختلفة، منها قطع الغيار وبطاريات السيارات، كما أن معطيات المصنع الجديد بأنه لن يكون مخصصاً للسيارات فقط، ولكن سيصنع أيضا مكونات البطاريات والمحركات والمحولات، وكل ما يلزم السيارات الكهربائية، ولن يخدم فقط السوق المحلي، بل أيضا أسواقاً أخرى منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وشدد الوزير الخريف، على أن المشروع أكبر دليل على أن رؤية المملكة تبحث عن مشاريع نوعية بتقنية حديثه، ملمحاً إلى أن هذا المصنع هو الثاني للشركة على مستوى العالم خارج أمريكا.
البداية في 2025
ذكر الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا في «لوسيد» للسيارات الكهربائية بيتر رولينسون، أن الشركة ستستفيد من الإنتاج المحلي من الألمنيوم والبلاستيك في صناعة سياراتها، خصوصاً المواد الخام التي تصدرها السعودية وتعتزم بدء البناء قريباً جداً في المملكة، وقال: نخطط أن نبدأ بتصنيع السيارات في 2025، وستزيد الإنتاج في 2026 و2027 ليصل إلى 150 ألف سيارة سنويا.
ونوه إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع السعودية لشراء ما يصل إلى 100.000 مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، من خلال التزام مبدئي بشراء 50.000 مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50.000 مركبة إضافية خلال الفترة نفسها.
صفرية من الكربون
ولفت بيتر رولينسون إلى أن «توفير ما يصل إلى 100.000 مركبة كهربائية من «لوسيد» في المملكة يشكل خطوة محورية جديدة في رحلتنا لتسريع وتيرة التوجه العالمي نحو حلول التنقل المستدام، ومن خلال تزويدها بمركباتنا الكهربائية الفاخرة والمتطورة، وقال: سيدعمون مساعي المملكة لبلوغ أهدافها بمجال الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع الرؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء».
وأنه بموجب الاتفاقية، سيتم شراء المركبات التي يتم تجميعها في منشأة «لوسِيد» التصنيعية الدولية في المملكة، بما في ذلك سيارة Lucid Air والطرازات المستقبلية الأخرى. ومن المتوقع أن تراوح كمية الطلب بين 1000 و2000 مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى 4000 – 7000 مركبة سنوياً اعتباراً من 2025، مع بدء تسليم المركبات المطلوبة في موعد أقصاه الربع الثاني من 2023.
80 % من المواطنين يمتلكون سيارة
كشف استطلاع لشركة الاستشارات الإدارية العالمية الرائدة «كيرني»، وجود إقبال قوي على السيارات الكهربائية في السعودية، بعد إعلان مبادرة السعودية الخضراء في وقت سابق من هذا العام، ورغم أن السيارات الكهربائية والهجينة شكلت معا أقل من 3% من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة خلال 2020، إلا أن 15% من السعوديين يرون احتمالية كبيرة لامتلاكهم سيارة كهربائية خلال السنوات الـ3 القادمة.
وأظهر استطلاع «كيرني»، أنه رغم امتلاك غالبية أو 80% من مواطني المملكة سيارة بنزين واحدة على الأقل، يعتقد 28% أن المركبات الكهربائية ستصبح شائعة بشكل متزايد في المستقبل القريب، مع تفكير 18% بالفعل في شراء سيارة كهربائية كمركبتهم التالية، وأن 29% يعتقدون أن التحول إلى المركبات الكهربائية سيلعب دورا رئيسيا في الحد من الأثر البيئي لسيارات البنزين والديزل.
محطة شحن كهربائية
ذكرت تقارير أن السعودية كانت لها الخطوة الأولى من نوعها لإنشاء أول مجمع سكني، إذ تم تركيب محطة شحن للسيارات الكهربائية فيه 2018، وهو مجمع «ديار السلام» في مدينة جدة، بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة. وأعلن تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية. وذكر التقرير أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات من بين الأعلى على مستوى العالم. حيث أسست 240 محطة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة العامة، 80% منها في إمارة دبي.
9 جهات حكومية
كشف فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية، عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
ويضم الفريق في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
«السيارات الكهربائية بالسعودية»
إنشاء 3 مصانع في السنوات الـ10 القادمة
اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100.000 مركبة
بناء تجمع لصناعة السيارات يشمل صناعات مختلفة