وترافعت عضو لجنة تراحم، عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامية نسرين علي الغامدي، عن المعنفة أمام المحكمة، وحصلت على الحكم الأول بفسخ نكاحها بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالاً لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين، كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم؛ التي اصطلح على تسميتها «معنفة جدة».
وقالت المحامية نسرين لـ«عكاظ»: «حكم فسخ النكاح استند على التقرير الطبي؛ الذي أثبت إصابة الزوجة بإصابات بالغة من زوجها الموقوف حالياً، حين اعتدى عليها بآلة حادة وسلاح أبيض وأصيبت بتورم في العينين، وجروح قطعية بالحاجبين، وكدمات متعددة بالرأس والركبتين والوجه والذراعين، إضافة إلى كسر بالذراع والأنف والوجه والعين اليمنى والفقرات القطنية مع نزيف في العين، وفق التقرير الطبي الرسمي».
وأوضحت أنه جرى في صك الحكم تدوين عبارة «معنفة جدة المتداولة إعلامياً»، واستمعت المحكمة إلى رد الزوج الموقوف واعتبرته ناكلاً، وأمرت في ضوء ذلك بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض.أحكام حضانة بالنفاذ المعجل
وحكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بحضانة الأبناء لأمهم المعنفة، ومنحتها إلى جانب الحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والتعليم والمدارس والمستشفيات، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها كذلك حق استلام المكافآت والإعانات المالية من الجهات الحكومية والأهلية، فيما صدر حكم النفقة عقب ثبوت مصادر دخل الزوج المعتدي.
وصدرت أحكام الحضانة بالنفاذ المعجل، في حين جرى مهر الأحكام بالصيغ التنفيذية بالطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ ما ورد في الأحكام بجميع الوسائل النظامية، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بصدور أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وتمت إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
تلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، بتعرُّض امرأة لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية للنيابة العامة، وصدر أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وإيقاف المتهم رهن التحقيق. وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها ووسوم مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة. وخضعت المعنفة وهي أم لـ8 أبناء وبنات لعمليات جراحية تكللت بالنجاح، ومكثت أياماً في العناية المركزة. وشكَّل رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، فريقاً من المحامين والمحاميات برئاسته لمتابعة قضية المعنفة أمام القضاء. وأوضح أنه يتابع مع فريق عمل المعونة القضائية والقانونية اللازمة للضحية ومتابعتها أمام القضاء، مؤكداً أن اللجنة تتولى الدفاع عنها أمام المحكمة الجزائية في الحق الخاص، وتوقع أن تكون العقوبة مغلظة ومشددة؛ كون الضحية مستأمنة في بيتها وتعرضت لإصابات بالغة جداً.
اعتداء باستخدام آلة حادة