وتتكون لائحة التقارير الطبية من 12 مادة، حددت الأولى الألفاظ الواردة في اللائحة ومعانيها، وعرفت التقرير الطبي على أنه الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف، وأوجبت أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه. وأن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب، على أن يراعى عند إصدار التقرير الاطلاع على السجلات الطبية والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك. كما أوجبت اللائحة بأن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل من لجنة طبية مختصة مكونة من 3 أطباء استشاريين وأن يكون بطلب من المحكمة. وأوضحت المادة الخامسة أنه فيما عدا الأحوال الواردة في المادة الرابعة من اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
وشددت اللائحة، التي لا تزال قيد الدراسة، أن للمحكمة – عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى – أن تحيل التقرير إلى اللجنة المشار إليها في اللائحة؛ لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر تختص بمراجعة التقارير؛ وفقاً لما ورد في اللائحة.