وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022.
وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار). وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.
وقد جاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نحو 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي. وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: «إن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف: «يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطة ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».
وكشف وزير الاستثمار خالد الفالح، أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقراتها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأوضح الفالح لوكالة بلومبيرغ، أن معدل حصول الشركات على تراخيص لمقراتها الإقليمية يرتفع، إذ يبلغ عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقراتها الإقليمية 10 شركات أسبوعياً.
وأشار إلى وجود عدد من الحوافز الجيدة التي يتم توفيرها للشركات الراغبة بافتتاح مقراتها الإقليمية في السعودية، لافتاً إلى أن من ضمن الشركات التي حصلت على تراخيص لمقراتها الإقليمية عدداً من البنوك، إضافة إلى عدد من الشركات الصناعية.
وذكر، أن المشتريات الحكومية ستفضل الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد تاريخ 1 يناير 2024، لافتاً إلى أن الشركات بالنهاية ستستفيد من وجود مقراتها الإقليمية في السعودية.
وأفاد، أنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن السعودية تعتبر الوجهة الأفضل للاستثمار، حيث شاهد المستثمرون عبر عدة أزمات ماضية كيف استمرت السعودية في كونها وجهة صديقة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، بتواجد نظام سياسي واقتصادي مستقر يمكن الاعتماد عليه.