وقدمت السعودية خلال تلك القمة أنموذجاً عالمياً، طرح حلولاً للقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي؛ بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار. واليوم تتجه أنظار العالم إلى جزيرة (بالي) الإندونيسية، حيث يترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين (G20) في بالي بإندونيسيا، ويجتمع مع قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، لعقد القمة التي تستمر يومين من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري، التي من المنتظر أن تشهد مناقشة سبل التعاون في بناء مستقبل أكثر استقراراً.
وتأتي رئاسة ولي العهد لوفد المملكة المشارك في القمة انعكاساً للاهتمام الذي يوليه ولي العهد لاجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث شارك في قمم هانغتشو بالصين، وبيونيس آيرس بالأرجنتين، وأوساكا باليابان، فضلاً عن رئاسته لقمة الرياض، وصولاً إلى قمة بالي في إندونيسيا.
ويشرف الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر على تحقيق المستهدفات الوطنية في الموضوعات ذات الصلة بمجموعة العشرين؛ ما أسهم في تحقيق السعودية مراتب متقدمة بين دول مجموعة العشرين ضمن تلك المستهدفات.
دعم سعودي كامل
تولي السعودية اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مقررات مجموعة العشرين في سنة الرئاسة السعودية، ضمن التزاماتها في دعم كامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمم مجموعة العشرين، مع حرصها على مواءمة وتكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها.
وترتبط رؤية السعودية 2030 ارتباطاً وثيقاً بجوهر وأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات، كما تعد المملكة لاعباً رئيسياً في المنطقة، وتؤدي دوراً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي.
المملكة وتأثيرها العالمي
تتمتع المملكة بمكانة وأهمية كبرى في مجموعة العشرين، وذلك بسبب ثقلها السياسي والاقتصادي، ومبادراتها الشاملة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين، فضلاً عن دور المملكة المؤثر عالمياً في سوق الطاقة، وحرصها الدائم على أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار أسواقها في العالم.
وتدعم المملكة أجندة سنة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، وذلك للوصول إلى مخرجات مهمة وفعالة للتعافي الاقتصادي العالمي، والعمل على تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وكذلك الوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي، مع ضمان أمن الطاقة واستقرارها والوصول لها بتكلفة ميسورة والقضاء على فقر الطاقة.
3 أولويات واضحة
تطغى على القمة حالياً مجموعة من القضايا العالمية الملحة، في صدارتها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب أزمتي الطاقة والغذاء اللتين أدتا إلى تفاقمهما، فضلاً عن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ من المنتظر أن توفر القمة فرصة لتنحية الخلافات جانباً من أجل التركيز على معالجة التحديات العالمية الملحة، وسط تهديد الركود للاقتصاد العالمي، وبحث سبل التنمية المستدامة.
وكجزء من رئاستها لمجموعة العشرين، حددت إندونيسيا 3 أولويات واضحة على جدول الأعمال: تعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وضمان تحول اقتصادي رقمي شامل، وتعزيز التحول المستدام للطاقة.
وإضافة إلى الكلمات الرئيسية التي سيلقيها قادة العالم، ستعقد مجموعة من المحادثات الثنائية على خلفية التوترات العالمية التي تشمل غزو أوكرانيا وما أعقبه من تداعيات اقتصادية عالمية، وأزمة المناخ.
الحد من التضخم
وتأتي قمة G20 لهذا العام في وقت يتجه العالم نحو ركود عالمي، إذ شرعت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، لكن الأسعار لا تزال تكافح للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه الزيادات، إلى جانب ضغوط الأسواق المالية، يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.5٪ العام القادم، الأمر الذي من شأنه زعزعة استقرار الاقتصادات الكبرى وإبطاء تخفيف حدة الفقر بشكل كبير في البلدان النامية.
التأهب للوباءات المحتملة
ستشمل القمة سلسلة من الأحداث والفعاليات، على رأسها مناقشة سبل ضمان انتعاش الاقتصاد العالمي بعد صدمة وباء كوفيد-19.
وهناك عدة موضوعات أخرى مطروحة للمناقشة على قمة أولويات اجتماعات رؤساء الدول المشاركة، أبرزها هندسة الصحة العالمية.
وتتبنى إندونيسيا موقفاً مشجعاً على تعزيز مرونة الصحة العالمية، يساعد في جعل نظام الصحة العالمي أكثر شمولاً وعدلاً واستجابة للأزمات.
وستُجرى مناقشة التأهب للوباءات المحتملة مستقبلياً والنهوض بالبنية التحتية الصحية بعد «COVID-19» من خلال منتديات مختلفة، وهي: مجموعة العمل الصحية، وفريق العمل المشترك للتمويل والصحة، ومجموعة عمل التنمية.
تحول رقمي أكثر شمولاً
تُظهر مناقشة جدول الأعمال الخاص بإحداث تحول رقمي أكثر شمولاً للعالم مدى أهمية دور منتدى مجموعة العشرين، كالقضايا الرقمية والاقتصادية الشاملة، بما في ذلك تسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في النظام البيئي الرقمي، وريادة الأعمال الرقمية، وتنشيط دور المرأة في مكان العمل من خلال زيادة القدرات الرقمية، هي بعض من جداول الأعمال ذات الأولوية التي ستتم مناقشتها.
وستناقش هذه القضايا من خلال عدة منتديات وهي: مجموعة العمل الاقتصادية و«G20 Empower» و«Business 20». وتهدف اجتماعات التحول الرقمي إلى الوصول لحل لاستعادة النظام الاقتصادي العالمي بعد الوباء، ليكون أقوى وأكثر شمولاً وتعاونية، من خلال الاستفادة من الرقمنة للتغلب على مختلف مشاكل البشرية.
وستناقش محادثات حول البيئة والطاقة وتهدف إلى حل مشكلة تأمين الوصول إلى الطاقة، وزيادة تكنولوجيا الطاقة الذكية والنظيفة، وتعزيز تمويل الطاقة من خلال اجتماعات مختلفة مثل مجموعة عمل تحولات الطاقة ونواب البيئة ومجموعة عمل الاستدامة المناخية.