وأوضحت في تقرير لها أن الطلب على السكن في المملكة يلقى الدعم من الحكومة ومبادراتها المتنوعة، خصوصاً رؤية 2030؛ التي تستهدف أن تصل نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70%، لذا من المتوقع أن تواصل الحكومة دعم المعروض السكني الجديد وتمويله.
وقالت الوكالة: «الحكومة تتوقع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة المغتربين إلى 50% من 42% بحلول نهاية العقد الحالي». وأشارت إلى أنها استندت في توقعاتها إلى تقدير بنمو سنوي لعدد السكان بين 3 و4% خلال الفترة بين 2024 إلى 2027.
وأوضحت أن من المتوقع أن تشهد العاصمة (الرياض) وحدها زيادة كبيرة في أعداد السكان؛ ما يفرض المزيد من الضغوط على سوق العقارات؛ التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات في المدينة، إذ من المرجح ألا يلبي المعروض الجديد الطلب.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة استمرار نمو الإقراض العقاري، لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السابق بسبب نضوج السوق، وارتفاع متوقع في اقتراض الشركات مع تنفيذ المشروعات المرتبطة برؤية 2030.
وأضافت الوكالة: «إن الطلب المتين سيواصل دفع إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري في السعودية في 2024 – 2025 مع تأثير إيجابي طفيف لخفض متوقع لأسعار الفائدة، ومع توسع المشاريع، تتوقع (ستاندرد) استقرار ربحية الشركات بعد التحسن المسجل في 2023».