أفادت إحدى الشابات، كانت ضمن المفطرين، في مقهى بالدار البيضاء نهار رمضان، والذين تم اعتقالهم من طرف عناصر الشرطة، أنه تم إخضاعها لفحص دم الحيض، بغية التأكد من أن لها عذر شرعي من أجل الإفطار أم العكس.
هذه الإفادة، كانت عبر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع من طرف نشطاء وحقوقيين، اعتبروا فحص شابة من طرف شرطية للتأكد من أنها حائض أم العكس، يعد ” سلوكا مهينا وحاطا بالكرامة”.
غير أن مصدرا أمنيا أكد لـ”اليوم 24″، أنه تم استماع للفتيات الموقوفات عبر محاضر استماع، تحت إشراف النيابة العامة، بدون إخضاعهن لأي إجراء مهين أو حاط بالكرامة.
وبدوره علق الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على واقعة الاعتقال، وقال إن اعتقال هؤلاء الأشخاص “تم في ظروف إنسانية”.
وأورد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن الإفطار العلني في نهار رمضان “مستفز لحريات الآخرين”، مبرزا أن اعتقالهم تم “في ظروف إنسانية”.
وكانت عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء، أوقفت، زوال أمس الأربعاء، عددا من الشباب يفطرون في نهار رمضان، بمقاهي وسط المدينة.
وداهمت العناصر الأمنية هاته المقاهي واقتادت الموقوفين إلى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معهم، وتم إطلاق سراحهم وإحالة ملفاتهم على النيابة العامة على شكل معلومات قضائية.
واعتقال هؤلاء الأشخاص جدد مطلب إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، من طرف بعض النشطاء المناصرين للحريات الفردية، والذي ينص على أن “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما”.
المصدر: وكالات