خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس المستشارين أمس الجمعة، كشف وزير التعليم عبد اللطيف ميراوي، عدة معطيات وحقائق هذه أبرزها:
اعتبر الوزير أن الإصلاح في قطاع الطب هو مشروع حكومي ولا يخص وزارة التعليم العالي، وأنه جاء في سياق تعزيز التكوين في القطاع الطبي، وتنزيل الورش الملكي في مجال تعميم الحماية الاجتماعية. كما تم في إطار تنزيل توجهات اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي.
وأشار الوزير إلى أنه تم في 25 يوليوز 2022، إبرام اتفاقية إطار للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تحت إشراف رئيس الحكومة، في أفق سنة 2030.
قال إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا وغير مسبوق من حيث توفير زيادة في عدد الأساتذة والإداريين وكذا توفير التقنيات الحديثة منها دراسة الطب بالمحاكاة.
حاليا يوجد 17.4 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، ويرغب المغرب في الوصول إلى 23 مهني لكل 10 آلاف في 2026، ثم إلى 35 مهني في أفق 2030.
حسب الوزير يحتاج المغرب اليوم 35 ألف طبيب. ولتحقيق أهداف الإصلاح، تم رصد ميزانية تقدر بـ 2.5 مليار درهم.
ولكن يقول الوزير « ليس لدينا عصى سحرية لإخراج هذا العدد من الأطباء بسبب تراكم النقص منذ سنوات »، ولكن تم السعي إلى تدارك الأمر من خلال:
أولا، رفع عدد الطلبة المقبولين في السنة الأولى في كليات الطب بالثلث، وإحداث 3 كليات طب جديدة، كل واحدة منها تكلف 500 مليون درهم. هذه الكليات الثلاث في الرشيدية، كلميم، وبني ملال، وسيتم بناؤها مع مستشفى جامعي. وقبل بناء الكليات الجديدة تقرر الانطلاق في التكوين. مثلا في الرشيدية تم تخصيص 150 مقعدا لدراسة الطب لأبناء المنطقة، وهو ما كان غير متاح لطلبة المنطقة في السابق.
بخصوص فكرة تقليص مدة التكوين فقد طرحت في تقرير النموذج التنموي، والذي اقترح مدة تكوين في 5 سنوات فقط.
بعد نقاش واسع وموضوعي، تم اقتراح أن يكون التكوين في حدود 6 سنوات بدل 7 سنوات.
وبدأ النقاش حول إصلاح التكوين في قطاع الطب منذ يوليوز 2022. وقد تبين أن الجميع يعرف بأن السنة السابعة ليس فيها تأطير بيداغوجي، لأنه تبين أن الطلبة لا يذهبون للتأطير سوى مرة في الشهر. وهكذا ظهر بأنه إذا ألغيت السنة السابعة فإن ذلك لن يمس جودة التكوين.
وقد أظهرت التجربة الحالية أن المدة التي يتطلبها تخرج طبيب عام، تصل إلى معدل ثماني سنوات وثلاثة أشهر، وهناك من يبقى 9 سنوات لأن لديهم بحث التخرج الذي يتطلب وقتا.
بعدما تم اعتماد قرار إصلاح التكوين الطبي ونشره في الجريدة الرسمية العام الماضي، لم يطرح أي مشكل مع الطلبة والأساتذة الباحثين. كان القرار يقضي بأنه ابتداء من السنة الأولى إلى الرابعة سيطبق عليهم قرار الدراسة ست سنوات، أما الطلبة في السنة الخامسة والسادسة فسيطبق عليهم 7 سنوات.
الغريب يقول الوزير أن طلبة من السنة الخامسة والسادسة أتوا للوزارة مطالبين بأن يطبق عليهم أيضا قرار الدراسة 6 سنوات.
لكن ما حدث هو أنه حصل تغيير في الموقف بعد شهر دجنبر 2023، حيث أصبحوا يقولون لا نريد 6 سنوات إنما نريد 7 سنوات من الدراسة. بالنسبة للوزير فإن ما حدث لم يكن مفهوما. لقد تم النقاش مع ممثلي الطلبة والأساتذة، وكان هناك إجماع على الإصلاح، فماذا تغير؟
بالنسبة للوزير فإنه مع ذلك تم عقد لقاءات للحوار مع ممثلي الطلبة، وقدموا ملفا مطلبيا يتضمن 50 مطلبا، استجبنا لـ45 نقطة فيه وبقي 5 مطالب اعتبرنا أنها غير مقبولة وتعجيزية يقول الوزير.
من هذه المطالب الإبقاء على 7 سنوات كمدة للتكوين، والثاني التراجع عن زيادة عدد الطلبة الجدد كل سنة بنسبة الثلث، وهنا قال الوزير إن الطلبة طلبوا إغلاق الكليات الجديدة في كلميم، بني ملال، والرشيدية إلى حين بنائها، وهو ما تم رفضه حيث أوضح الوزير أن فتح هذه الكليات يأتي في سياق العدالة المجالية. وقال « فتحنا هذه الكليات بالوسائل المتوفرة ونستعد لبنائها ». واستغرب الوزير كيف أن الطلبة المقبولين في كلية الطب يريدون إغلاق الباب في وجه طلبة آخرين.
وقدم الوزير، مثالا بمنطقة الرشيدية التي كان يقبل منها فقط 7 طلبة في كليات الطب فأصبحت لهم اليوم فرصة تكوين 150 طبيب من أبناء المنطقة في إطار العدالة المجالية. وأشار الوزير إلى أن الدولة تصرف 142 ألف درهم لتكوين كل طبيب في السنة.
نقطة أخرى رفضتها الوزارة ضمن مطالب الطلبة، وهي أن يشاركوا في القرارات المتعلقة بكيفية إجراء امتحانات الولوج إلى كليات الطب، بدعوى أن هناك اختلالات. وهو أمر مرفوض حسب الوزير.
أيضا طلبوا إلغاء بحث التخرج من كلية الطب بشكله الحالي، وأن يتم الاكتفاء ببحث نظري. وهو أمر اعتبره الوزير غير مقبول.
ويبقى الطلب الأكثر إثارة للاستغراب هو ما سمي بـ »الاعتماد الدولي »، حيث طلب ممثلو الطلبة من الوزارة أن تنخرط جميع الكليات في جمعية دولية فرنكوفونية تسمى سيدميف، حتى تكون هذه الكليات معترف بها دوليا.
وحسب الوزير فإن هذا الطلب يعكس رغبة في تسهيل الهجرة إلى الخارج، وقال إن « ثلث الخريجين من الأطباء يغادرون المغرب » مضيفا « لن نضع برنامجا بيداغوجيا خاصا لتسهيل مغادرة الطلبة للمغرب ». وحسب الوزير فإن هذه النقط تم إغلاق باب الحوار بشأنها لأنها مرفوضة.
المصدر: وكالات