أخنوش يؤكد أن الوضعية الاقتصادية للدولة لا تتيح زيادة أجور كل الموظفين

في أول رد علني له على مطالبة النقابات بالزيادة العامة في أجور الموظفين، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الوضعية الاقتصادية لا تسمح بالزيادة في أجور جميع موظفي القطاع العام”؛ وذلك بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري.

وقال عزيز أخنوش: “إن الحكومة لم تنتظر اقتراب فاتح ماي لتجتمع مع النقابات كما كان في السابق، لأن الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مرتبط بالعدالة الاجتماعية”، وأضاف: “الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا خيار إستراتيجي في إطار الصدق والواقعية”، معتبرا أن الحكومة أنهت “حقبة إضعاف النقابات”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة قدمت عرضا للنقابات يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري درهم، موردا أن هذا العرض تمت أجرأته في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وأضاف أخنوش: “قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك.. ‘الغالب الله’”، داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، ولافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الاستجابة لمختلف المطالب المنطقية التي يمكن تحقيقها، إلا أن المطالب التي يكون لها وقع على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها”.

وأردف رئيس الحكومة بأن “كلفة الحوار الاجتماعي تجاوزت 9 ملايير درهم، وهو مبلغ كبير”، بحسبه، منبها إلى أن “الحكومة تركز حاليا على أولويات محددة، ولا يمكن أن تخصص موارد الدولة للزيادة في الأجور فقط”، وزاد: “ميمكنش نبقاو نزيدو ونجبدو بحال لاستيك”.

إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن رغبته الصادقة في مواصلة الحوار مع النقابات من أجل مباشرة حل عدد من الملفات العالقة، على رأسها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وقانون النقابات، وغيرهما.

يذكر أن العرض الحكومي لتحسين الدخل، كما ورد في مشروع قانون المالية، تضمن رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أن المشروع حدد هذه النسبة الجزافية للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.

كما تضمن مشروع قانون المالية رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.