أداء المحطات الطرقية يزعج تنغير

في وقت تشرع وزارة الداخلية، بمعية شركائها الوزاريين والترابيين، في إحداث جيل جديد من المحطات الطرقية بالمملكة المغربية قصد إنهاء الفوضى التي ظلت ترافق هذه المنشآت العمومية، بعد النجاح الذي لقيته محطات طنجة وشفشاون والرباط، مازالت مدن بإقليم تنغير تفتقر بشكل نهائي إلى محطات طرقية.

مدينة قلعة مكونة من المدن التي مازالت تفتقر إلى حد الساعة إلى محطة طرقية، فتضطر حافلات النقل العمومي إلى التوقف في الشارع العام، ما يجعل المسافرين عرضة لمخاطر وحوادث سير خطيرة، وفق إفادة عدد من السكان.

وفي هذا الإطار يقول سعيد حمي، من ساكنة مركز قلعة مكونة: “لا يعقل أن تشرع وزارة الداخلية وباقي شركائها في إنجاز محطات من الجيل الجديد وقلعة مكونة لا تتوفر على محطة بسيطة تستجيب لانتظارات وحاجيات المسافرين”، مضيفا: “المسافرون ينتظرون الحافلات في الشارع العام”، وملتمسا من المجلس الجماعي التحرك من أجل إخراج المشروع للوجود، خاصة أن الحكومة يقودها حزب الأحرار، وهو الحزب الذي يترأس الجماعة.

وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “الكل يعلم اليوم أن عجلة التنمية بإقليم تنغير توقفت عن الدوران بسبب التدبير السياسي والإداري”، ملتمسا من وزارة الداخلية “إرسال لجنة مركزية من أجل البحث في مجموعة من الخروقات الإدارية والتدبيرية التي تقف حجرة عثرة أمام أي تطور لهذا الإقليم”، ومؤكدا أن “الإقليم يحتاج إلى زيارة ملكية عاجلة من أجل تحريك المياه الراكدة”، بتعبيره.

المشكل نفسه تعانيه مدينة تنغير، إذ تفتقر هي الأخرى إلى محطة طرقية تستجيب لحاجيات وانتظارات المسافرين، الذين يصف بعضهم المكان المخصص حاليا للمحطة بـ”رحبة بيع البهائم”، موضحين أن الوضع أصبح غير مقبول، وأن المحطة الحالية لا يمكن تسميتها محطة أو حتى “كوري”، بتعبيرهم.

وحسب أحد العاملين بمحطة تنغير “ليس المسافرون وحدهم من يعانون مع المحطة الطرقية الحالية وغياب عدد من المرافق داخلها، بل أيضا العاملون وسائقو الحافلات”، مضيفا: “لا يعقل ألا تتوفر المحطة على مكان يختبئ فيه المسافرون من حرارة الشمس وقطرات المطر وبرد الشتاء”، ومؤكدا أن “المحطة مفتوحة بالكامل، وكأنك تتجول في سوق أسبوعي عشوائي”، على حد وصفه.

وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “عيب ألا تتوفر مدينة تنغير وهي عاصمة الإقليم على محطة طرقية مجهزة وحديثة”، وزاد موضحا: “العاملون بهذه المحطة من وكالات الأسفار وسائقي حافلات يفكرون في خوض إضراب محلي من أجل إيصال صوتهم أيضا للمسؤولين، للتحرك من أجل إعطاء الأولوية لإحداث مرافق عمومية ضرورية، وعدم الاكتفاء بتنظيم مهرجانات تستغل سياسيا”.

من جهته أكد مصدر مسؤول بمدينة تنغير أن غياب محطات طرقية بالمدن التابعة لهذا الإقليم يعتبر “فضيحة تتحمل المجالس المنتخبة والمجلس الإقليمي والقطاعات الحكومية المعنية المسؤولية عنها”، مشيرا إلى أن “غياب هذه المحطات يتسبب في نفور المستثمرين وحتى السياح من هذا الإقليم الذي زاره الملك محمد السادس سنة 2005”.

وأكد المتحدث ذاته أن “ميزانية إحداث محطة طرقية لا تتطلب مجهودا كبيرا، تتطلب فقط الإرادة السياسية والبحث عن تمويلات على مستوى المركز”، مشيرا إلى أن “بقاء تنغير وقلعة مكونة وبومالن دادس بدون محطات طرقية يجعل من إقليم تنغير قرية منسية ولا يمكن لأحد أن يختلف في ذلك”، وداعيا السلطات الإقليمية إلى “عقد لقاء إقليمي مستعجل حول هذا الموضوع من أجل إخراج هذه المشاريع للوجود”.

وحاولت هسبريس الاتصال برئيس مجلس جماعة قلعة مكونة، من أجل التعليق، إلا أن هاتفه كان غير مشغل، فيما أكد مسؤول منتخب بالإقليم (رفض الكشف عن هويته للعموم) أن “مشكل غياب المحطات الطرقية لا يمكن تحميل المسؤولية عنه للمجلس الإقليمي أو المجالس المنتخبة وحدها، بل للسلطات الإدارية أيضا”، موردا: “يعلم الكل ضعف ميزانيات هذه المجالس، وبالتالي على وزارة الداخلية أن تأخذ المبادرة وتخصص اعتمادات مالية من أجل إحداثها”.

وأضاف المتحدث ذاته في تواصله مع هسبريس: “مثلا محطة بومالن دادس اكتملت في البناء لكنها غير متوفرة على الماء الصالح للشرب والكهرباء وباقي التجهيزات، وظلت لأكثر من ثلاث سنوات عبارة عن أطلال منسية”، داعيا السلطة الإقليمية إلى “العمل على عقد لقاء مع المجالس المعنية وباقي الشركاء للخروج من هذا المشكل، خاصة أن الحافلات بكل من بومالن دادس وقلعة مكونة تقف في الشارع العام، ما يعرض المواطنين والمسافرين لمخاطر كبيرة”.