أزمة في نواكشوط.. الحكومة تعلق مسار حوار سياسي بعد تلويح قوى سياسية بمقاطعته

تعيش الجارة الجنوبية موريتانيا، أزمة سياسية، أعلنت بسببها الحكومة عن تعليق الحوار السياسي الذي أعدت له على مدى أشهر، بالتزامن مع تلويح قوى سياسية بعدم المشاركة في الحوار، وجدل حول جر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي حكم البلاد لعشر سنوات، للمحاكمة في قضايا فساد.

أعلن أمين عام الرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف، ليلة الخميس، عن تعليق مسار الحوار السياسي المرتقب بعد أشهر من التحضير له، دون ذكر تفاصيل أكثر عن أسباب القرار، إلا أن ذلك يأتي بعد إعلان اللجنة المشرفة على تحضيره سابقا، أنه سينطلق رسميا قبل نهاية ماي الماضي، وهو ما لم يتم، كما يأتي هذا التطور، بعد أيام من إعلان شخصيات سياسية في البلاد انسحابها من الحوار، بينهم المرشح السابق للرئاسة بيرام الداه اعبيد.

وقال أحمد الوقف، في مؤتمر صحافي بالعاصمة نواكشوط، إن “السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها”، مضيفا أن “اللجنة المشرفة على الحوار قررت تعليق جلسات التحضير للحوار في انتظار سياق آخر يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها”.

ولفت الوقف إلى أن تعليق الحوار لا يعني إلغاءه، “وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء، لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف”.

وفي فبراير من العام الماضي، طرحت الأحزاب الممثلة في البرلمان وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة، وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في شتنبر الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها، إنه “لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع”.

وبالتزامن مع تقرير للخارجية الأمريكية ينتقد تفشي الفساد ومحدودية الحكومة في مواجهته، أطلقت موريتانيا شهر أبريل الماضي فعليا التحضيرات لحوار سياسي في ظل عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد، بسبب تغييرات في الحكومة وصلت المرة الثالثة.

وعقدت اللجنة التحضيرية للحوار السياسي في موريتانيا، في نهاية أبريل الماضي في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة نواكشوط، أول اجتماع لها بحضور ممثلين عن أحزاب المعارضة والموالاة بما فيها حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، في اجتماع ترأسه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، الذي كلفه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 6 أبريل الماضي بالإشراف على جلسات الحوار، وهو الشخصية نفسها التي أعلنت أمس عن تأجيل الحوار.