“أساتذة الشرق” يحتجون ضد النظام الأساسي

خاض أساتذة التعليم العمومي المنتمون إلى مديريات جهة الشرق، الأربعاء، مسيرة احتجاجية جابت مختلف شوارع مدينة وجدة وصولا إلى الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك في سياق معركتهم ضد النظام الأساسي.

جاءت هذه المسيرة استجابةً لدعوات مختلف التنسيقيات التعليمية التي سطرت برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابا لمدة ثلاثة أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة أو ساعتين في باقي أيام الأسبوع.

واحتشد الأساتذة المحتجون الوافدون من مختلف مدن جهة الشرق في ساحة 9 يوليوز، قبل أن يتجهوا صوب مقر الأكاديمية مرددين شعارات تطالب بإسقاط النظام الأساسي ورحيل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.

وفي تصريح لهسبريس، قال إبراهيم بلقاسمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “هذا الشكل يأتي في خضم سلسلة الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم ضد فرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النظام الأساسي الجديد”.

وأبرز المتحدث أن “هذا النظام لا يستجيب بتاتا لتطلعات الشغيلة التعليمية بشكل عام، ولم يستجب لمطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وعلى رأسها التراجع عن مخطط التعاقد والتشغيل الجهوي وإدماج الأساتذة والأطر في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا، بل كرس مخطط التعاقد وعمم الهشاشة والاستعباد والسخرة على شغيلة التعليم”.

وأضاف أن “النظام الأساسي جاء من أجل تكريس الاستعباد والسخرة، بإرهاق الأساتذة وأطر الدعم بمهام إضافية خارج مهامهم الأصلية من أجل تقليص الأطر، وبالتالي تقليص كتلة الأجور، ما ينهك الأساتذة والأطر ويرفع من نسبة البطالة، بالإضافة إلى تكريسه لنظام تأديبي يهدد استقرار رجال ونساء التعليم، مع إدخال عقلية المقاولة في التعليم العمومي بإدراج ما يسمى الترقية بالمردودية في أفق القضاء على أنماط الترقية التي كان معمولا بها سابقا”.

كما يتضمن النظام الأساسي الجديد، يتابع بلقاسمي، “تمرير ما تبقى من الهجمات الواردة في العديد من التوصيات والتقارير والمشاريع لتنزيل القانون الإطار 51.17، من بينها ضرب الحق في الرخص المرضية والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب… التي ستتوج مستقبلا بخوصصة المدرسة العمومية حسب المادة 45 من القانون الإطار 51.17”.

وأكد عضو التنسيق الوطني للتعليم أن الأساتذة يحتجون اليوم “من أجل سحب هذا النظام الأساسي المجحف، كما يطالبون بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطني مع الاستجابة للمطالب المشروعة للفئات التعليمية داخل هذا النظام الأساسي وإدماج المفروض عليهم بالتعاقد، ورفض كل أشكال المقايضة ببعض الفتات مقابل تمرير نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية”.

وأشار بلقاسمي إلى أن اختزال احتجاجات الأساتذة في الزيادة في الأجور، “أمر أساء فهمه الرأي العام وكثير من الفاعلين”، مؤكدا أن “الزيادة في الأجور مطلب مشروع أمام ما يقدمه رجال ونساء التعليم وأمام الزيادة الصاروخية في المواد الاستهلاكية، لكن ليس على حساب التراجع عن مكتسباتهم التاريخية والقضاء على الوظيفة العمومية”.