أساتذة يستجيبون لنداء الاحتجاج في وجدة

احتج مساء الإثنين أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، عشرات الأساتذة المنتمين للمكتب الإقليمي لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تزامنا مع الإضراب الوطني الذين يخوضونه إلى جانب تنسيقيات أخرى في القطاع ذاته.

ورفع المحتجّون، الذين تسمّيهم وزارة التربية الوطنية “أطر الأكاديميات”، شعارات تنادي بـ”إسقاط مخطط التعاقد” والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي موظّفي القطاع العمومي بالمغرب.

وتأتي هذه الوقفة تزامناً مع وقفات ومسيرات احتجاجية للأساتذة في مختلف مدن المملكة، من بينها الرّباط العاصمة، وذلك استجابة لبلاغ مشترك لتنسيقيات وطنية، هي: “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم” و”اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″، و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، و”تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات”.

في هذا السياق، قال بنيونس الحيطي، عضو المكتب الجهوي لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” نائب منسّقها الإقليمي بوجدة، إن “هذه الوقفة تأتي بعد التذكير بمطلبنا الأساسي (إسقاط التعاقد)، للتنديد بتأييد الأحكام القضائية في حق أكثر من 40 أستاذا لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بحقهم العادل والمشروع في الاحتجاج السلمي”.

وأضاف الحيطي، في تصريح لهسبريس، أن “التنسيقية منذ تأسيسها خاضت أشكالا نضالية سلمية، ولم يسجّل عليها يوما ما إيذاء أي أحد أو تخريب أي شيء”، قبل أن يستطرد بأنه “رغم ذلك، يتابع العديد من الأساتذة في محاكمات ماراطونية صورية”، وفق تعبيره.

وإلى جانب تزامن الوقفة الاحتجاجية مع الإضراب عن العمل، أكد المتحدّث ذاته انعقاد مجلس وطني للتنسيقية سالفة الذكر، اليوم الإثنين بالرّباط، “من أجل تسطير برنامج نضالي جديد”.

واعتبر الحيطي أن “مستجدّات هذا الملف في الأيام الأخيرة أثبتت أن موقف التنسيقية من حوارات إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة، كان صحيحا”، موردا أن هذا النظام “لم يأت بأي جديد للمفروض عليهم التعاقد، بل على العكس من ذلك أتى بمجموعات من التراجعات فيما يتعلّق بحقوق الأساتذة”.