أسر العالقين بسوريا والعراق تطلب الترحيل

راسلت عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، من جديد، الديوان الملكي من أجل المطالبة بالتدخل لإجلاء أبنائهم من بؤر التوتر.

وأفاد مصدر لهسبريس بأن حوالي 80 عائلة بعثت، خلال الأسبوع الماضي، مراسلة إلى الملك محمد السادس، تناشد من خلالها بترحيل أبنائهم.

هذه المراسلة الجديدة سبقتها، حسب مصدر هسبريس، مراسلات أخرى تم على إثرها استدعاء عدد من الآباء والأمهات وأسر العالقين من لدن مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي من أجل جمع بياناتهم ومعطياتهم، كما طمأنت المصالح الأمنية الأسر حول مسار ملفهم وكون السلطات المختصة تناقشه وتعمل على التعجيل بحله.

وأضاف المصدر ذاته أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد، في آخر لقاء جمعه بأسر العالقين، أن ملف المحتجزين بالعراق هو الأقرب إلى الحل، حيث يشهد تقدما على مستوى المشاورات الجارية في هذا السياق.

وحسب مصدر هسبريس، فإن المصالح المعنية قامت بتجميع المعطيات والإحصائيات المطلوبة حول الموضوع، مبرزا أن التحديات المرتبطة بتشكيل الحكومة العراقية وتسوية الخلافات بين الأحزاب في بلاد الرافدين تشكل عائقا أمام تسريع معالجة الملف.

مصادر مسؤولة كانت قد أكدت، في تصريح سابق لهسبريس، أن وزارة العدل تنسق مع باقي الجهات المعنية لتسريع إيجاد حل لملف المغاربة العالقين في سوريا وإعادتهم إلى المغرب، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال.

ويشكو المغاربة في بؤر التوتر من ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، ويزيد من صعوبة الوضع غياب مداخيل مالية قارة وتراجع الدعم الإنساني والمعونة التي كانت تمنح لهم من قبل الأكراد.

ومن جهة أخرى، تساهم الظروف هناك في انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة داء السل وجرثومة المعدة والإسهال، بسبب ندرة مياه الشرب وتلوثها، إذ يضطر المغاربة العالقون في سوريا إلى شرب مياه لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية؛ وذلك في ظل غياب الأدوية والمصحات من أجل تلقي العلاج، وفي وقت يحتاج فيه عدد من المرضى لإجراء عمليات جراحية مستعجلة.

وحسب الأرقام التي تتوفر عليها التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، فإن عدد المغاربة في سوريا يصل إلى 530 شخصا؛ بينهم 97 امرأة، و264 من الأطفال المرافقين لأمهاتهم، و31 طفلا يتيما.