حذرت جمعية “أطاك – المغرب” من أن وفاء الدولة بـ”التزاماتها إزاء المؤسسات المالية الدولية”، مع ما يرافق ذلك من إجراءات، سوف يغذي “شروط انفجار اجتماعي كبير ببلدنا”.
جاء هذا في تقرير صادر عن المؤتمر الوطني السابع لـ”أطاك المغرب”، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، ذكَر أن الدولة باستحضار هذا المعطى تقوم بما أسماها “حملة قمع استباقية ضد أشكال الاحتجاج والتظاهر، وتكبيل الحق في الإضراب، وتجريم كل أشكال التعبير، واقتناص أي صوت منتقد”. ويذكر المصدر ذاته أن من بين نتائج الوفاء بالالتزامات المالية الدولية السعي إلى “حذف ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساس، وخصوصا غاز البوتان”، والاستعداد لـ”رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتقليص معاش عاملات وعمال القطاع الخاص، عبر إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعميم نظام التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وتابعت “أطاك المغرب”: “إن الدولة تحرص أولا على الوفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات المالية الدولية لضمان تسديد الديون والحصول على قروض أخرى؛ فهي تنتظر حاليا موافقة صندوق النقد الدولي على خط وقاية السيولة أو خط الائتمان المرن، ما قد يمكنها من الحصول على قروض في السوق المالية الدولية”.
وذكرت الجمعية ذاتها في هذا الإطار بأن “حصة الدائنين الخواص في الدين العمومي الخارجي ارتفعت من 9 في المائة سنة 2011 إلى 28 في المائة سنة 2021″، كما “بلغت تسديدات الدين العمومي الخارجي والداخلي 172 مليار درهم في نهاية 2021، وهو ما يعادل 9 مرات ميزانية الصحة”.
يحدث هذا في وقت ترصد الجمعية ارتكاز “النموذج التنموي الجديد” على “توسيع سبل تركز الثروة في أيدي أٌقلية رأسمالية محلية، تتشارك مع شركات متعددة الجنسيات حصصَ الاستحواذ على الأراضي والمياه والثروات البحرية والمنجمية والخدمات العمومية وغيرها من المجالات”.
وتضيف الهيئة ذاتها أن الاستبداد “سند رئيسي لهذا التراكم الرأسمالي الكبير الذي لم تعد تستوعبه السوق المحلية، فبدأ التغلغل في بلدان القارة الإفريقية؛ قبل أن تزيد الحرب على أوكرانيا من حدة الأزمة الغذائية والطاقية البنيوية لبلادنا، وما نتج عنها من ارتفاع مهول في الأسعار”.
واسترسلت “أطاك” بأن “ما سمي مخطط المغرب الأخضر استنزف طيلة عشر سنوات ميزانية هائلة لتدعيم كبار المصدرين في قطاع الفلاحة، في حين ازدادت واردات الحبوب والقطاني والنباتات الزيتية والسكر”، وزادت: “هناك خصاص حاليا في الحليب ومشتقاته سيغطى أيضا بالاستيراد؛ فيما يتعرض القطاع البحري بدوره لاستنزاف كبير، باستحواذ أقلية على الثروات السمكية لتصديرها”.
كما استحضرت الجمعية ذاتها “حذف دعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود) أواخر سنة 2015″، ما أدى إلى “مضاعفة سعر لتر الديزل الذي يتراوح حاليا ما بين 15 و16 درهما؛ فكدست شركات توزيع المحروقات أرباحا تجاوزت 45 مليار درهم، منذ تحرير أسعار مواد الطاقة حتى نهاية عام 2021″، وهي “فاتورة أرباح يدفعها المستهلكون، إما بشكل مباشر في محطات الوقود، أو بشكل غير مباشر من خلال الزيادات العامة في الأسعار”.
وتلقي هذه الزيادات بظلالها أيضا على “مديونية الأسر الشعبية التي تخنقها بشكل خاص مؤسسات القروض الصغرى، المُراكِمَة، هي أيضا، لأرباح كبيرة من جيوب الفقراء”، وفق المصر ذاته.
وجددت “أطاك المغرب” الدعوة إلى “تعبئة شعبية تفرض تعليق سداد الديون والقيام بتدقيق لديون المغرب، لتحديد الأجزاء الكريهة وغير الشرعية والتبرؤ منها بالكامل”، مع “إلغاء ديون الأسر الشعبية، ووضع نظام قروض عمومي، ووقف تعسفات مؤسسات التمويل الأصغر على ضحايا القروض الصغرى، وخصوصا النساء”؛ كما نادت بـ”فرض ضريبة تصاعدية على الثروات والأرباح”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”، مع خصها بالذكر عضوها الصحافي عمر الراضي ومعتقلي الريف و”جميع معتقلي الرأي”.
وشددت الجمعية ذاتها على حاجة المغرب إلى “وقف اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا مع الأقطاب الإمبريالية؛ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”، كسبيل لـ”فك الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار الأجنبية”؛ لأن “صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يشكلان أبرز مكونات الثورة المضادة الرئيسية بالمنطقة، من خلال اتفاقيات اقتراض خانقة، كالتي فرضت على الشعب اللبناني الغارق الآن في أزمة غذائية حادة، وعلى مصر وتونس والأردن وغيرها من بلدان المنطقة”.
كما عبرت “أطاك المغرب” عن رفضها استعداد البلاد لـ”احتضان قمة الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش”؛ لأنهما مؤسستان “ارتكبتا جرائم ضد شعبنا وضد شعوب منطقتنا والعالم”.
المصدر: وكالات