أطروحة تناقش جريمة “الاختفاء القسري”

“الحماية الجنائية ضد التعرض لجريمة الاختفاء القسري” عنوان أطروحة دكتوراه ناقشها الطالب الباحث محمد الغازي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.

وتعد هذه الأطروحة محاولة جادة من الطالب الباحث المحامي بهيئة الرباط، تروم الحرص على احترام حق من أسمى حقوق الإنسان والحيلولة دون انتهاكه، وهو الحق في حريته الشخصية وسلامة جسده، كما تعد كذلك دفاعا مستميتا منه ضد كل أشكال الانتهاكات التي قد تستهدفها، وتعد جريمة الاختفاء القسري أبشعها.

ويقصد بالاختفاء القسري في مدلول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 فعل الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.

ويعد الاختفاء القسري من أشنع الجرائم وأخطرها، ويبدأ عندما يقتحم بعض الأشخاص (المعتدون) حياة أسرة من الأسر؛ فينتهكون مسكنها مسلحين في الغالب، ومن دون إبداء أي أسباب أو مقدمات، بل ودون الإفصاح عن هويتهم، أو عن السلطة التي يتبعونها، ويعمدون إلى إخراج فرد أو أفراد من الأسرة بالعنف إذا تطلب الأمر ذلك، ويقتادونه بعيدا إيذانا ببدء مأساة الاختفاء القسري.

وتكمن خطورة جريمة الاختفاء القسري وبشاعتها وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع في ارتباطها- غالبا- بسلسلة جرائم أخرى، فضلا عن أنها عدوان بشع على حرية الأشخاص في التنقل وعلى حرياتهم وحرمة أجسادهم؛ ناهيك عن ارتكابها من لدن موظفي الدولة ممن يفترض فيهم الحرص على حماية الحريات وليس انتهاكها.

وتتجاوز تأثيرات الاختفاء القسري ضحاياه المباشرين، إذ تطال كل من يرتبط بهم برابطة قرابة أو مودة مهما كان مصدرها، بل تمس المجتمع برمته ما دام الهدف من وراء ممارسته هو بث الرعب والخوف لدى هؤلاء جميعا باعتباره يمس الحق في الحياة.

فبالنسبة للضحايا المباشرين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب والخوف المستمر على حياتهم، وبالنسبة لأفراد أسرهم ومعارفهم الذين يجهلون مصير قريبهم فإن عواطفهم تتأرجح بين الأمل واليأس.

وناقش الطالب أطروحته أمام لجنة مكونة من الدكتور عبد العزيز قراقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، رئيسا ومقررا، والدكتور عبد الحفيظ بلقاضي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، مشرفا وعضوا؛ إلى جانب الدكتورة حياة البراقي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، عضوا.

وتشكلت لجنة المناقشة كذلك من الدكتور عبد الجليل عينوسي، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، مقررا وعضوا، والدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة مقررة وعضوا.

وحصل الطالب في نهاية المناقشة على درجة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا، مع تنويه خاص من لجنة المناقشة وتوصية بنشر هذا العمل.