أطر صحية تشتكي لوائح “الالتحاق بالأزواج‬”

يسود تذمر واستياء عارمان في صفوف الأطر الصحية بسبب ما أسماه المعنيون “عشوائية وفوضى تعم حركة الالتحاق بالزوج أو الزوجة بوزارة الصحة فئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2022”.

وتفاجأ العشرات من الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة بحذف أسمائهم من لوائح المشاركين في هذه الحركة تحت ذريعة أن الالتحاق يكون بمكان عمل الزوج فقط ولا يخص سكن الزوج، حيث اعتبروا هذه الانتقائية خرقا لمقتضيات منشور إعلان حركة الالتحاق بالزوج الذي يحدد الانتقال إلى مكان عمل أو سكن الزوج.

وفي هذا الصدد طالب أنوار البقالي، إطار نقابي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق والتدخل العاجل لرفع الظلم والحيف الذي تعاني منه فئة كبيرة من الممرضين وتقنيي الصحة فيما يخص حركة الالتحاق بالزوج أو الزوجة.

وأوضح الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن منشور إعلان الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاق بالأزواج يضع شرطين فقط للراغبين في المشاركة يتلخصان في ضرورة أن يكون المترشح متزوجا؛ وأن يتوفر على أقدمية 12 شهرا في مكان التعيين.

وشدد المتحدث ذاته على أن هناك فئة عريضة من الممرضين وتقنيي الصحة تتحمل عبء التنقل بين المندوبيات الإقليمية ومقرات سكناهم ليلتحقوا بأزواجهم وأن مفهوم الزواج هو السكن وليس مكان العمل، مبرزا أن التقسيمات الإدارية الجديدة وإحداث مندوبيات إقليمية جديدة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يزيد من شتات موظفي قطاع الصحة.

وطالب الإطار النقابي مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتراجع عن هذا التمييز بين مهنيي الصحة، من خلال السماح للممرضين وتقنيي الصحة بالتنقل إلى مكان عمل أو سكن الزوج والعمالات المجاورة في إطار هذه الحركة؛ وذلك على غرار الأطباء المختصين الذين يسمح لهم بذلك.

وأضاف الإطار ذاته أن ما يزيد الطين بلة هو غياب معايير واضحة في هذه الحركة، حيث يعم الغموض والتمييز بين الفئات وكذا التغاضي عن كشف المناصب الشاغرة المخصصة لهذه الحركة ليتم التنافس عليها عبر التنقيط المحصل عليه، وبذلك يتم توزيع المناصب الشاغرة بمنطق المحسوبية والزبونية.

وطالب بتوحيد شروط المشاركة في إعلان حركة الالتحاق بالزوج أو الزوجة بين جميع الفئات، من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيي الصحة، والإعلان عن المناصب الشاغرة في حركة الالتحاق بالزوج أو الزوجة قبل الإعلان عن لائحة المشاركين.

وأبرز البقالي أن الإرادة الحقيقية لتخليق الإدارة وتحديثها يقتضي مبدأ الشفافية والمساواة، مؤكدا أن ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية يبدأ من الاستقرار الاجتماعي للممرضين وجميع موظفي الصحة.