أمنستي: القضاء المغربي الأقل عربيا في إصدار أحكام الإعدام

كشفت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن عدد عمليات الإعدام التي سجّلتها منظمة العفو الدولية عام 2021 يبلغ 579 ما يمثّل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2020.

يأتي ذلك، في تقريرها السنوي أصدرته المنظمة، الأربعاء؛ والذي لفت الانتباه إلى أن أكبر عدد من عمليات الإعدام نفذ عام2021، في الصين ومن ثم إيران ومصر والسعودية وسوريا.

و بالنسبة للمغرب؛ فإن عقوبة الإعدام غير مطبقة في الواقع الفعلي، توضح المنظمة، وأن القضاء المغربي أصدر عقوبة إعدام واحدة في 2021، لم يتم تنفيذها، ومقارنة بباقي بلدان المغرب العربي وشمال أفريقيا، بحسب تقرير “أمنيستي” يتضح أن المغرب أقل عددا من الناحية الأحكام القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام سنة 2021.

الجزائر وتونس وموريتانيا، صنفوا مثل المغرب على أنهم بلدان أبقت على عقوبة الإعدام في القانون ولكن لم يتم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل.

ورصدت أمنسيتي أنه في الجزائر ستة أحكام قضائية صدرت تتعلق بالإعدام، وموريتانيا ما يقارب 60 عقوبة إعدام، وتونس 3 أحكام قضائية تتعلق بالإعدام، غير أن جميع هذه الاحكام الصادرة في كل من هذه البلدان غير مطبقة في الواقع الفعلي.

اما فيما يتعلق بمصر وليبيا، فهما من البلدان المطبقة لعقوبة الإعدام. منظمة العفو الدولية تقول إنها متأكدة من تنفيذ أكثر من حالة اعدام واحدة في ليبيا ولكن لم تتمكن من تحديد عددها، وفي مصر رصدت أزيد من سبعون عملية إعدام.

وبقيت الصين هي أكبر منفّذ لعمليات الإعدام في العالم، لكن الحجم الحقيقي لاستخدامها لعقوبة الإعدام غير معروف، بحسب المنظمة، حيث يتم تصنيف هذه البيانات على أنها سر من أسرار الدولة.  فالرقم العالمي لما لا يقل عن 579، يستثني آلاف عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها تنفذ هناك.

وباستثناء الصين، تم تنفيذ 80 في المائة من جميع عمليات الإعدام المبلغ عنها في ثلاث دول فقط، إيران ومصر، والسعودية. وأشارت المنظمة إلى أن ما يقارب 108 بلداً قد ألغى عقوبة الإعدام في القانون بحلول نهاية 2021،

والطرق التي استخدمت في 2021 لتنفيذ أحكام الإعدام،  هي قطع الرأس، بالإضافة إلى الشنق، أو استعمال الحقنة المميتة، فضلا عن الرمي بالرصاص.