من المنتظر أن تشهد المنظومة القضائية بالمغرب إحداث لجنة الأرشيف القضائي، تحت إشراف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يوكل إليها اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتدبير المشترك لأرشيف المحاكم.
وسيتم إحداث هذه اللجنة بموجب قرار مشترك لوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صادر في الجريدة الرسمية عدد 7103.
وستضم لجنة الأرشيف القضائي في عضويتها ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة العدل ورئيسي قطبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسي قطبين برئاسة النيابة العامة، يعينون من قبل وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
وستقوم لجنة الأرشيف القضائي بدراسة وتتبع تنفيذ برنامج تدبير أرشيف المحاكم وفق الجدول الزمني للحفظ، وتتبع عمل المراكز الجهوية للحفظ، وتقييم تدبير المحاكم للأرشيف الخاص بها، واعتماد الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين أساليب تدبير الأرشيف القضائي وضمان فعاليتها، لا سيما ما يتعلق برقمنة أرشيف المحاكم.
وأوضح القرار المشترك أن لجنة الأرشيف القضائي تعد تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
وستحدث لدى لجنة الأرشيف القضائي بمقر كل محكمة لجنة أرشيف المحكمة، تعمل تحت إشراف المسؤولين القضائيين، وتضم المسؤولين الإداريين بالمحكمة وممثلا عن المصالح اللاممركزة لوزارة العدل والمسؤول عن المركز الجهوي للحفظ المختص.
ويأتي تشكيل لجنة الأرشيف القضائي في وقت عرفت فيه الخريطة القضائية تطورا كبيرا، حيث ارتفع عدد المحاكم الابتدائية إلى 84 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف إلى 23 محكمة، والمحاكم التجارية إلى 10 محاكم، والمحاكم الإدارية إلى تسع محاكم، بينما يبلغ عدد المراكز القضائية للقضاة المقيمين 72 مركزا، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عدد القضايا المحكومة.
ولاستيعاب كل ما تنتجه المحاكم من أرشيف، شرعت وزارة العدل في إحداث مراكز جهوية للحفظ في كل من العيون ومراكش ومكناس وطنجة والجديدة وزايو، ومن المرتقب أن يتم إحداث مركز في أكادير، في أفق توفير مركز حفظ بكل جهة من جهات المملكة.
المصدر: وكالات