إحياء “الخطارات” لمواجهة الطوارئ المائية يعود إلى الواجهة بجهة درعة‬ تافيلالت

تفاقمت أزمة المياه بالعديد من قرى الجنوب الشرقي بعد جفاف عشرات “الخطارات” التقليدية التي يستعملها السكان لسقي الواحات، في ظل توالي سنوات الجفاف التي أدت إلى تراجع منسوب الفرشة المائية الباطنية.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل، من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.

وفي الوقت الذي يتشبث فيه البعض بإعادة العمل بـ”الخطارات” باعتبارها حلا من الحلول الآنية لمواجهة معضلة ندرة المياه، يؤكد البعض الآخر أنه يصعب إحياؤها بفعل استنزاف المياه الجوفية بالمنطقة، إلى جانب انعدام مياه الأمطار.

ومع ذلك، تدعو الفعاليات البيئية المهتمة إلى إعادة تشغيل تلك “الخطارات”؛ من خلال إحداث ثقوب مائية مجهزة بها، وبناء شبكة هدرومائية بغرض عقلنة استعمال المياه، حيث ترهن عملية الإحياء بتوفر إمكانية تمديدها في اتجاه منابع المياه.

وتعرف جهة درعة-تافيلالت خصاصا كبيرا في المياه الجوفية والسطحية بفعل توالي سنوات الجفاف من جهة، ونهج سياسات زراعية تستهلك كميات ضخمة بالمياه من جهة ثانية، لا سيما بزاكورة.

ومن أجل الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي، طالب عدد من الباحثين المغاربة بمنع حفر الآبار بالمناطق القريبة من الواحات للحفاظ على هذه التقنية في منظومة السقي، وتشييد مجموعة من السدود التلية قرب منابع “الخطارات”.

جمال أقشباب، ناشط بيئي بجهة درعة-تافيلالت، قال إن “نظام الخطارات يواجه خطر الاندثار بالجهة في حال لم يتم اتخاذ تدابير مستعجلة”، لافتا إلى أن “إشكالية ندرة المياه تهدد هذا التراث المائي الفريد من نوعه”.

وأضاف أقشباب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخطارات جزء لا يتجزأ من النظام الواحي بالمنطقة؛ لكنها أصبحت مهددة بالاختفاء في ظل التغير المناخي الحالي، وكذا استهلاك المياه بشكل معقلن من طرف الضيعات الزراعية”.

وتابع بأن “السلطات المحلية لا تتوفر على إستراتيجية واضحة المعالم للحفاظ على الخطارات؛ ما يستدعي ضرورة القيام بدراسات تقنية جديدة لإعداد البدائل التي من شأنها إحياء الخطارات القديمة بالقرى”.