قضت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، الأحد، بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة نافذة في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ دجنبر بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وحكم القاضي على الصحافي خلال جلسة علنية حضرها المتهم بـ” ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ”.
وكانت النيابة الجزائرية التمست إنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي، مدير وكالة إنترفاس ميديا التي تسير “راديو إم” وموقع مغرب إيمريجون، تمهيدا للنطَق بالحكم عليه اليوم الأحد 2 أبريل 2023.
كما طالبت النيابة كذلك، إقصاء القاضي من الوظائف الحكومية لمدة خمس سنوات، ومصادرة أمواله وممتلكاته.
وواجه القاضي تهم عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي، وهي تهمة كانت قد أعلنت هيئة الدفاع أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.
إلى ذلك، كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد تطرق في حوار تلفزيوني سابق، إلى قضية إغلاق مؤسسة راديو إم، واتهم مديرها (من دون ذكره) بالتخابر.
وساعتها وصفت هيئة الدفاع تصريحات تبون بأنها “تدخل في عمل القضاء وعدم احترام لقرينة البراءة”.
(وكالات)
المصدر: وكالات