على خلفية التوتر الاجتماعي الذي تعرفه فرنسا حول إصلاح نظام التقاعد، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني درجة فرنسا درجة واحدة (-AA) مقابل تصنيفها سابقا بـ(AA).
وأشار بيان صادر عن هذه الوكالة، إلى أن “الجمود السياسي والاحتجاجات العنيفة أحيانًا تشكل خطرًا على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح”.
وتبنت قبل أزيد من شهر، الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما.
ولجأ ماكرون إلى آلية دستورية دون انتظار تصويت مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات وتنظيم تظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن “هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة”.
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن “يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.
وتعليقا على هذا التصنيف السلبي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، “إن فرنسا ستواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية”.
وأضاف “أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد”، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وتعد وكالة “فيتش” من أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني.
المصدر: وكالات