تسبب إضراب كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شلل محاكم الدار البيضاء الكبرى منذ أمس الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا الإضراب الوطني في إطار احتجاجات على ما وصفوه بـ »الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط ».
ويطالب المضربون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجموعة من النقاط المطلبية تروم بالأساس إلى الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين أوضاعها المهنية والمادية.
وأوضح نبيل بوكريم، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا السياق، في تصريح لـ »اليوم 24″ أن النقابة الوطنية للعدل قد بادرت إلى وضع مجموعة من المقترحات في مشروع النظام الأساسي لكتابة الضبط.
ويرى المتحدث أن هذا المشروع جد متقدم يزاوج بين مطلب ملاءمته مع قانون التنظيم القضائي الأخير والمهام الجسام التي أصبح يضطلع بها موظفو العدل.
وأضاف أن الملف المطلبي يروم بالأساس إلى الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين ظروف عملها، وتقدير مساهمتها في سير العمل القضائي.
ومن بين هذه المطالب، الذي ذكرها المتحدث نفسه، تعويضات جديدة في الراتب الأساسي تشمل تعويض المهام القضائية، وتعويض بدلة السادة كتاب الجلسات، وتعويض المردودية والكفاءة، والزيادة عن التدرج الإداري والتوثيق والرفع من التعويض عن الحساب الخاص، مع حذف السلالم الدنيا.
إلى جانب مطلب الرقي بالمسار الإداري، والذي يشمل رفع كوطا الترقية من 36% إلى 40%، والإعفاء من مسطرة التمرين بالنسبة للناجحين في مباراة الإدماج، وتحديد درجات جديدة لكل إطار.
وإمكانية ولوج مهن قضائية عبر التأكيد على حق كاتبات وكتاب الضبط في ولوج مهن مثل المحاماة أو المفوضين القضائيين والعدول، مع العمل على فتح باب القضاء أمامهم.
هذا الإضراب يأتي في وقت تشهد فيه محاكم الدار البيضاء ازدحاما كبيرا في القضايا، مما يؤثر على سير العدالة، بحسب تصريحات المرتفقين.
المصدر: وكالات