اتهامات باختلالات بسيدي بنور.. والرئيس يرد

وجهت المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور مراسلات إلى جهات مختلفة ضد رئيسه عبد المعيد أسعد، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات في مجالات مختلفة.

ووضعت المعارضة شكايات على مكتب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة، بالإضافة إلى شكاية وضعت على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قصد توجيه تعليماته إلى الضابطة القضائية بالفرقة الوطنية للتحقيق فيها.

وحسب تفاصيل هذه الشكايات فإن رئيس سيدي بنور يواجه تهما تتعلق بمجال التعمير، وعلى رأسها الترخيص بتغيير علو تجزئة؛ ناهيك عن عدم احترام التجزئات المرخص لها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير رقم 01/02.

وسجلت شكاية أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور قام بالترخيص ببناء تجزئة على أرض كانت مخصصة لبناء مدرسة، إلى جانب ترخيصه لبناء فيلا مع طابق تحت أرضي بتجزئة مرخص لها بعدم تواجد الطابق التحت أرضي.

ولا تقتصر الاتهامات على قطاع التعمير، بل إن قطاع الممتلكات بدوره يعرف اختلالات تتطلب التحقيق فيها، إذ تم تسجيل بيع محجوزات عبارة عن أطنان من النحاس، وكميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية التي تم حجزها من طرف اللجنة الإقليمية؛ بالإضافة إلى سيارات وسياج حديدي وأبواب خشبية ونوافذ، وهي المحجوزات التي لم تكن متضمنة في السمسرة العمومية التي أجريت، وفق الشكايات ذاتها.

واستغرب العضو في المجلس الجماعي لسيدي بنور حميد يفيد، في شكاية له، تم توجيهها إلى المجلس الجهوي للحسابات كذلك، “التساهل مع إحدى التجزئات التي يمتلكها رئيس جماعة ترابية أخرى باستعمال الكهرباء من الإنارة العمومية”.

كما تحدث العضو المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية عن كون بعض المقاولات والشركات تم تسجيل تنازلها عن الصفقات التي تنالها أو ترسو عليها، “وهو ما يدعو إلى الريبة”، وفق تعبيره.

في المقابل، يؤكد رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، عبد المعيد أسعد، أن الاتهامات الموجهة إليه “لا أساس لها من الصحة، والغاية منها كبح جماح المجلس والعمل الذي يقوم به كافة أعضائه من أجل تحقيق متطلبات الساكنة وحل المشاكل العالقة”.

وشدد رئيس المجلس الجماعي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أنه لم يوقع على أي ترخيص أو شيء من هذا القبيل، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون “حربا يشنها حزب العدالة والتنمية ضد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود هذه التجربة بشكل جيد”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن ما يتم الحديث عنه ليس سوى محاولات للإساءة لسمعته، مؤكدا أنه سيواصل رفقة الأغلبية العمل “لتحقيق ما تم وعد الساكنة به بدلا من تعطيل مسار التنمية بالمدينة خاصة والإقليم عامة”.