بدأ اجتماع طال انتظاره، بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس الحكومة، الثلاثاء، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن الضرائب التي فرضها مشروع قانون المالية للعام المقبل.
الاجتماع يعد فرصة أخيرة للأطراف، لتجنب مزيد من التصعيد في الاحتجاجات التي يشنها المحامون، وشلت المحاكم منذ مطلع هذا الأسبوع.
وقد حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، وكلاهما من المدافعين الرئيسيين داخل الحكومة، عن الصيغة الجديدة لتضريب المحامين. ووفق إفادة مصدر من المحامين، فإن مشاركة الوزيرين المذكورين في هذا الاجتماع، لم تكن متوقعة من لدن الهيئة التي تدافع عن مصالح المحامين. وقد يرى محامون أن مشاركة الوزيرين من شأنها “إضعاف مخرجات هذا الاجتماع”، لاسيما وزير العدل الذي بلغت علاقته بالمحامين مستوى من التوتر غير مسبوق.
المصدر: وكالات