بينما تتواصل معاناة ساكنة عدد من المناطق في جهة سوس مع ظاهرة الرعي الجائر وتزايد نداءات المتضررين إلى الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة، حج رؤساء جماعات ترابية إلى الرباط، أمس الاثنين، لملاقاة وزير الفلاحة، في اجتماع احتضنه بيت أحد أعيان سوس بالعاصمة.
وانطلق التمهيد للقاء وزير الفلاحة مع رؤساء الجماعات المحلية الأكثر تضررا من الرعي الجائر منذ أسابيع، بعد لقاء احتضنه بيت أحد البرلمانيين في ماسة، حيث تقدم بطلب إلى كل من وزير الفلاحة ووزير الداخلية، باعتبارهما المعنيين بموضوع الرعي الجائر، إلا أن وزير الداخلية لم يتفاعل مع مطلب الاجتماع برؤساء الجماعات إلى حد الآن.
ويأتي اجتماع وزير الفلاحة مع رؤساء الجماعات المحلية بسوس بعد تصاعد حدة غضب السكان المتضررين من الرعي الجائر، خاصة مع دخول عُرْف إغلاق المجال الرعوي الذي يضم أشجار أركان حيز التنفيذ، حماية لثمارها إلى غاية جنيها في فصل الصيف.
وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن وزير الفلاحة أخبر رؤساء الجماعات المحلية بأنه لم يكن على علم بأن الرعاة الرحل يعتدون على ممتلكات السكان من شجر أركان وأنه سينسق مع وزارة الداخلية من أجل تفعيل مقتضيات قانون المراعي في سوس ماسة للتصدي للرعي الجائر.
الوزير الوصي على قطاع الفلاحة وعد أيضا بتجهيز المحاجز المخصصة لحجز الجمال التي يتم ضبطها وهي ترعى في الممتلكات الخاصة للسكان، على أن يؤدي صاحبها غرامة مالية ويدفع مصاريف علفها خلال مدة الحجز، حيث ستتوفر كل جماعة على محجز.
وزير الفلاحة عبر عن رفضة لممارسات الرعاة الرحل، حيث اعتبر أن سرقتهم لثمار شجر أركان “ظاهرة مستجدة وعمل جرمي يقوض الأسس التي بنت عليها وزارة الفلاحة منظومة تثمين سلسلة أركان للمساهمة في خلق طبقة فلاحية وسطى في مجالات أركان والعالم القروي عموما”، حسب محمد اليربوعي، رئيس جماعة آيت باها.
وعلى الرغم من أن مخرجات اللقاء لم يتم تضمينها في محضر مكتوب وموقع عليه بين الطرفين، فإن رؤساء الجماعات المحلية الذين اجتمعوا مع وزير الفلاحة عبروا عن تفاؤلهم بشأن تطبيقها على أرض الواقع.
وقال محمد اليربوعي، رئيس جماعة آيت باها، في تصريح لهسبريس، إن وزير الفلاحة سلم مخرجات اللقاء مكتوبة إلى المديرين المركزيين وإلى المدير الجهوي للفلاحة، ووجه إليهم تعليمات بتتبع تنفيذها.
وقال المتحدث ذاته: “لمسْنا إرادة قوية من طرف وزير الفلاحة لتطبيق القانون رقم 113.13″، قبل أن يستدرك بأن مكافحة الرعي الجائر معقدة لكونها ليست حكرا على وزارة الفلاحة بل تهم أيضا وزارة الداخلية.
مؤشر آخر رفع منسوب التفاؤل لدى رؤساء الجماعات المحلية الذين اجتمعوا بوزير الفلاحة، بشأن تنفيذ مخرجات اللقاء، يتعلق بالتفاعل الإيجابي لمجلس جهة سوس ماسة وإعلانه استعداده للمساهمة، ماديا، في محاربة الرعي الجائر.
واعتبر محمد اليربوعي أن دخول مجلس جهة سوس ماسة على خط مكافحة الرعي الجائر سيشكل عنصرا مهما لمكافحة هذه الظاهرة، لا سيما أن ضعف الإمكانيات المادية كان من العوامل التي تحد من انتقال رجال السلطة لمراقبة مدى التزام الرعاة الرحل بعدم الاعتداء على ممتلكات السكان، مضيفا: “لمسنا إرادة قوية من طرف وزير الفلاحة لحل هذا المشكل”.
ومن ضمن المخرجات التي انتهى إلى اللقاء تسريع وتيرة دراسة ومصادقة اللجنة الجهوية للمراعي بجهة سوس ماسة على الدراسة التقنية والخرائطية المنجزة من لدن وزارة الفلاحة المتعلقة بتحديد وتهيئة المجالات والغابات الرعوية، وتوجيه قطاع المياه والغابات الذي يتوفر على حراس مدربين لتكثيف عمليات المراقبة في المراعي الغابوية، إضافة إلى تعيين أعوان المراقبة وحراس المجالات الرعوية.
وسيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، تحت إشراف المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بتكليف من الوزير الوصي على القطاع، وبتنسيق مع والي جهة سوس ماسة والسادة وعمال الأقاليم وقطاع المياه والغابات، ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر أركان وفيدرالية جمعيات ذوي الحقوق ومستغلي شجر أركان.
المصدر: وكالات