رفضت شركات تأمين مغربية تعويض ناقلين مغاربة تعرضت شاحناتهم ومحتوياتها من السلع للتخريب في مناطق بإسبانيا، خلال الاحتجاجات الجارية من قبل المزارعين المحليين، في سياق موجة امتدت عبر مجموعة من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا.
وتفاجأت شركات مغربية للنقل الطرقي والدولي بعدم تغطية عقود تأمينها للأضرار الناتجة عن أعمال التخريب، ومطالبتها من قبل زبائنها بقيمة السلعة التي تعرضت للتلف بسبب اعتراض الشاحنات من قبل مزارعين إسبان محتجين. ويتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة سيتحملها الناقلون، باعتبار مسؤوليتهم القانونية عن سلامة المنقولات.
وأفاد عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات AMTRI، في تصريح لهسبريس، بأن “عقود التأمين الدولية المبرمة بين الناقلين وشركات التأمينات لا تغطي أي ضرر ناتج عن أعمال تخريبية، ليجد الناقل نفسه متحملا، بشكل فردي، كلفة جميع الخسائر التي تكبدها بسبب احتجاجات المزارعين الجارية في دول أوربية”.
وكشف زغينو عن مواجهة الناقلين مشاكل قانونية بسبب الأعمال التخريبية التي أتلفت أطنانا من السلع المنقولة، إذ أصبح بعضهم، ممن لم يتوصلوا إلى اتفاق مع زبائنهم، إلى مدينين بقيمة السلع التي تعرضت للتلف، ومتابعين قانونيا من أجل أداء قيمتها، باعتبار مسؤوليتهم عن سلامة المنقول إلى حين بلوغه الوجهة المحددة في عقد النقل.
وعبر المصدر ذاته عن دهشته من “الصمت الحكومي أمام الخسائر التي تعرضت لها شركات النقل الطرقي العابرة للقارات خلال هذه الأحداث”، موضحا أنه “لم يتم تسجيل أي موقف داعم من قبل رئيس الحكومة أو وزير النقل واللوجستيك في هذا الشأن”، ومؤكدا في المقابل تدخل الأمم المتحدة لدى السلطات الإسبانية لفائدة الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات، التي أرسلت شكاية إلى “اتحاد النقل الدولي” IRU، المنضوية تحت لوائه، والتابع للمنظمة الأممية، بشأن تضرر الناقلين من الأعمال التخريبية للمزارعين الإسبان.
ويواجه مهنيو النقل الطرقي عبر القارات بالمغرب مجموعة من المشاكل مع الشركاء الأوربيين، خصوصا إسبانيا وفرنسا، تتعلق أساسا بصعوبات حصول السائقين على تأشيرات الدخول (الفيزا)، ما يحملهم خسائر مالية مهمة، مرتبطة بتعذر عملية النقل وتكبد غرامات التأخير وإلغاء عقود للشحن والتسليم.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات بهذا الخصوص تفهم الناقلين الطرقيين احتجاجات المزارعين الإسبان، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم، “فيما يتضرر الناقل المغربي في ظل غياب أي جهة حكومية تدافع عن مصالحه، خصوصا أن الميزان التجاري المغربي- الإسباني يصب في النهاية لصالح الجارة الشمالية، ما يفقد بعض التصرفات مبررها، مثل فرض السلطات الإسبانية بالجزيرة الخضراء على الناقلين تحميل 200 لتر من الغازوال فقط”.
يشار إلى أن دعاوى قضائية تنتظر عددا كبيرا من شركات النقل الطرقي الدولي، بسبب تعرض كميات ضخمة من السلع المصدرة للتلف نتيجة أعمال تخريبية من قبل مزارعين محتجين في إسبانيا.
المصدر: وكالات