استدعت محكمة الاستئناف، في مدينة الرباط، 10 أساتذة أطر الأكاديميات، للمثول أمامها في الجلسة التي ستعقد يوم 25 نونبر المقبل.
وتتابع المحكمة الأساتذة التابعين لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الذين كانوا يتابعون في حالة سراح على خلفية وقفات احتجاجية سابقة، بتهم جنائية.
ويتهم الأساتذة، بـ”عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص”؛ وذلك طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
ويتابع عشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات بتهم جنائية عقب خروجهم إلى شوارع العاصمة الرباط في عدة مناسبات للتظاهر، والمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، بعضهم أدين بالحبس شهرين موقوف التنفيذ.
وتخلف هذه المحاكمات انتقادات من طرف نقابيين وحقوقيين، في وقت انعقد فيه الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة الوصية.
المصدر: وكالات