حضر طيف حزب العدالة والتنمية في يوم دراسي نظمه فريق التجمع الوطني للأحرار مع جبهة العمل الأمازيغي بمجلس المستشارين، يُعالج قضية تدبير ملف “تمازيغت” سياسيا ومدنيا وأشكال تأهيلها. وفي الوقت الذي اكتفى فيه القيادي بـ”الحمامة” وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بعرض منجزات الوزارة في هذا الصدد، قام كل من مصطفى بايتاس ومحيي الدين حجاج، عضوي المكتب السياسي للحزب القائد للائتلاف الحكومي، بعملية استرجاع عابرة تحت يافطة “العشرية السابقة”.
الديناميات الأمازيغية المشاركة في هذا اللقاء الدراسي شددت على تمكين اللغة والثقافة الأمازيغيين من “تمييز إيجابي”، جراء “الإقصاء الممنهج، الذي تعرضت له منذ نصف قرن”، كما ذكّر أحد المشاركين من الحركة الأمازيغيّة بمطلب “إحداث وزارة منتدبة مكلفة بترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية وتسريع الأوراش المتعلقة بها، تفاديا لأيّ تراجع على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية الذي حدث خلال العشرية السوداء، أي فترة الحكومتين السابقتين”، وفق تعبيره.
“ورش التعليم”
شكيب بنموسى، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال إن “الوزارة منخرطة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الهام، المتعلق بالأمازيغية، انسجاما مع التوجيهات الملكية”، مؤكدا في المقابل أن “تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة يتطلب مقاربة عرضانية، أساسها الالتقائية والتنسيق والواقعية، كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين وكل القوى الحية”.
وأشار بنموسى، في اليوم الدراسي المذكور، إلى أن “مختلف التدابير الإدارية والتنظيمية والتربوية والتكوينية المتخذة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، كان لها أثر إيجابي على تحسين مؤشرات تدريس الأمازيغية، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم الابتدائي التي تدرس بها الأمازيغية جزئيا أو كليا برسم الموسم الدراسي الحالي 1803 مؤسسات: 930 في الوسط حضري و873 في المجال قروي، أي بنسبة 31 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي”.
وفي سبيل بسط ما اعتبره الوزير “إنجازات نموذجية”، أوضح أن “عدد المدرسين بلغ 1860 مدرسا متخصصاً، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 746 ألف تلميذ وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5 في المائة من مجموع عدد تلاميذ السلك الابتدائي برسم الفترة نفسها، في حين بلغ عدد الأقسام 16529 قسما”، مشددا على أن “الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030”.
وعلى المستوى البيداغوجي، أكد المسؤول الحكومي أنه “تم العمل على مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، بتعاون وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك، مع إدراج المضامين الثقافية والتاريخية الأمازيغية في المناهج التربوية للمواد الدراسية”، مشيرا إلى أنه “تم إصدار كتب مدرسية جديدة للغة الأمازيغية للتعليم الابتدائي مُحيّنة ومصادق عليها في الفترة ما بين 2020 و2023”.
“عناية بالهوية”
مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قال إن “التدبير الحكومي لملفّ الأمازيغية نابع من الوعي بأهمية هذا الموضوع وارتباطاته العميقة مع الهوية والوحدة الوطنيتين والأمّة المغربية الواحدة والجامعة”، مشيراً إلى أن “هناك تراكما وتدرّجا في تثبيت هذا الموضوع، وفي ضمان تطور مبني على التراكمات ويستشرفُ الآفاق التي انطلقت منذ سنة 2001 مع خطاب أجدير التاريخي، إلى إقرار إيض يناير عطلة رسمية”.
وسجل بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مداخلته، أن “الأمازيغية تؤكد أن بلدنا له حضارة عريقة، وأن التنوع لا يزيد المغاربة إلا وحدة، ويبرز أن الأمة المغربية لديها ثوابت جامعة وواضحة، في كل مرة، في إطار هذا البناء التراكمي التدرّجي، تجعلها أمة جامعة. ولهذا، هذا الموضوع، تعاطت معه الحكومة كهيئة سياسية واشتغلت عليه بعمق”، مؤكدا أن “الحكومة منذ تعيينها قررت أن تسير وفق هذا المنحى التدريجي، وأبرز علامة على ذلك هو الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وعن هذا الصندوق الذي مازال يلقى “نقدا حادا” من طرف الحساسيات الأمازيغية بسبب “غياب الوضوح بشأن تدبيره”، قال بايتاس إن “هذا الصندوق يتعزز كل سنة حسب الموارد التي يحتاجها. وفي سنة 2025، سيتم رصد مليار درهم، هو مبلغ مهم. الموارد المالية وحدها لا تكفي، لكن الإرادة السياسية متوفرة لدى هذه الحكومة للمضي في المنحى نفسه الذي رسمه الملك لكي نثمّن ونحصّن هذه الهوية المغربية، فنحن نعرف ماذا يحدث في مجتمعات ليست لديها وحدة في إطار التنوع، وكيف تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية”.
“مزايدات الفاعل المدني”
محيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن “حزب الحمامة كان تنظيما نموذجيا من خلال فتحه المجال للفاعلين المدنيين في حقل الأمازيغية لتقديم مقترحاتهم، وهذه نقطة مهمة”، مؤكدا أن “الحزب المذكور في مؤتمره السابع في مارس الماضي، حسم في أرضيته وورقته المذهبية باستدماج عنصر الأمازيغية، وقد صار هو الحزب الأكثر تقدما على مستوى طرح الهوية”.
وانهال الفاعل الأمازيغي نقدا على حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين أطلق عليهما حجاج “العشرية الأخيرة التي تطرح نفسها باعتبارها أصل العديد من الانتكاسات السابقة في ملف تمازيغت، خصوصا خلال النقاشات التي عرفها إخراج القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مسجلا أن “الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي حاليا قدم طرحا انتصر لترسيم هذه اللغة”.
ورفض المتحدث عينه “مزايدات الفاعل المدني بخصوص الأمازيغية”، موردا أنه “لم يعد مقبولاً اليوم أن نسمع لقاءً أو ندوةً تتضمن أحكام قيمة من قبيل [التراجعات]، لأن الحكومة، في ورش التعليم مثلا، وجدت 6 في المائة من نسبة تدريس الأمازيغية، واليوم وصلنا إلى 31 في المائة، والتعليم الابتدائي كان يجب أن نحسم فيه سنة 2010، لكن العشرية السابقة لم تسمح بهذا المسار”، وزاد: “القول إن تعميم الأمازيغية متأخر هو مجرد مزايدات، وفي وقت سابق كنت أمارس هذا النوع من الخطابات، وأنا أعي جيداً المنزع النفسيّ المتحكّم فيها”.
المصدر: وكالات