الأغلبية: عواقب تأخر إصلاح قطاع التربية عسيرة.. و”التعليم عن بعد” ضرورة

سلط نواب الأغلبية البرلمانية الضوء على مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاختلالات التي تم رصدها من طرف القضاة في مجموعة من القطاعات، وعلى رأسها قطاعا التربية والتكوين.

وأكد نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، في إطار جلسة عمومية مخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، على أن المنظومة التعليمية تعاني من اختلالات بنيوية وهيكلية.

واعتبر الفريق التجمعي أن مشكلة التعليم “أعمق من تقرير لمؤسسة دستورية، وأكبر من ولاية حكومية وأقوى من مجرد إجراءات انتقائية مهما تم تسويقها على أنها سياسة عمومية أو سياسات دولة؛ هي مشكلة مرتبطة أولا وقبل كل شيء بفلسفة التعليم”.

وسجل نواب “الأحرار” أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن “المنظومة التعليمية اليوم في المفترق، وأنه لم تعد هناك هوامش لتأخير الإصلاح أو تجزيئه، لأن أي تأخير أو سوء تقدير للإصلاح ستكون عواقبه عسيرة على تنمية بلدنا لسنوات وربما لعقود”.

ورغم الاختلالات التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن نواب “حزب الحمامة” أكدوا أن قطاع التعليم الذي يسيره الوزير شكيب بنموسى، المنتمي إلى صفوف حزبهم، “على باب انطلاق إصلاحات حقيقية وفعلية وملموسة وذات أثر فوري”.

ودعا التجمعيون الوزارة إلى عدم تجاهل ما أوصى به تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بالعمل على الإدماج التدريجي لنمط “التعليم عن بعد” في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات المتخذة من أجل وضع مخطط للاستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة.

من جهتهم، أكد نواب حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة التجاوب مع التوصيات الواردة في التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، وعلى رأسها إدماج أكبر لنمط التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على التحديد الدقيق لشروط ودواعي اللجوء إليه في الأوقات العادية، وخاصة في العالم القروي.

وأوضح نواب “الجرار” المنتمون للأغلبية الحكومية أن النقل المدرسي في الوسط القروي حظي بحيز وافر من زمن التقرير، إذ أشار إلى أن هذا القطاع مازال في حاجة ماسة إلى إرساء نموذج مستدام للتدبير كفيل بالاستجابة لانتظارات المرتفقين.

وشدد برلمانيو “البام” على أن قطاع النقل المدرسي في الوسط القروي يعرف كثرة المتدخلين فيه، وفي مقدمتهم الجماعات والجمعيات، بالإضافة إلى الجهات والعمالات والأقاليم والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مسجلين أنه “بقدر فوائدها ومزاياها في مضاعفة مصادر التمويل وتوفير الموارد الضرورية فإن مجهودا أكبر يجب أن يبذل في تنسيق هذه التدخلات، وتحقيق التنسيق والانسجام والالتقائية بينها”.

ودعا نواب “حزب الجرار” إلى أن هذه الجهات المتدخلة في القطاع يجب أن تتحمل المسؤولية حسب التراتبية، مع إسناد الإشراف على أساطيل النقل المدرسي إلى جهات مختصة ومحترفة في المجال.