رأت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، أحد أكبر مصدري النفط الخام في العالم، أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يحصل بطريقة “عادلة” وضمن فترة زمنية مدروسة.
أتى كلام المهيري في فرنسا، حيث تتسبب موجة قيظ بتسجيل مستويات حرارة قياسية، فيما تلتهم حرائق مستعرة مساحات من الغابات. ويلقي الخبراء باللوم على التغير المناخي، ويتوقعون المزيد من موجات الحر القاسية.
وقالت الوزيرة الإماراتية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارة لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس تمحورت على الطاقة، إن “الأمر لا يتم بضغطة زر. لسنا جاهزين بعد، وسيظل النفط والغاز جزءا من قطاع الطاقة لبعض الوقت”.
وأضافت “نحتاج… إلى عملية انتقال عادلة؛ لأن جميع الدول ليست على المستوى ذاته”، مشيرة إلى أن الإمارات تستخدم “ثروة النفط والغاز لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة”.
وتابعت المهيري: “نحن بحاجة إلى أن نستخدم” إيرادات النفط والغاز لتمويل عملية الانتقال، إذ إن “الطاقة النظيفة والمتجددة مكلفة”.
ثمة توافق دولي على أن التغير المناخي يشكل تهديدًا وجوديا؛ لكن العمل على خفض التلوث الكربوني ما زال في مرحلة متأخرة، بينما أصبح الحفاظ على الزخم الدولي أكثر صعوبة مع غزو روسيا لأوكرانيا وتصاعد أزمات الغذاء والطاقة والاقتصاد.
فقد تسببت العقوبات الغربية، التي تهدف إلى شل أكبر منتج للطاقة، في رفع تكاليف الوقود بشكل حاد في أوروبا والولايات المتحدة، مع ازدياد التضخم بشكل عام نتيجة لذلك. وقد دفع هذا الوضع الولايات المتحدة وأوروبا إلى محاولة إقناع الدول الغنية بالنفط؛ وبينها الإمارات بزيادة الإمدادات لخفض الأسعار.
وقالت المهيري: “انظروا إلى ما نمر به الآن. منذ شهور، كان الناس يشيرون بأصابعهم إلينا: لماذا ما زلتم تنتجون؟ الآن يأتون ليقولوا: نرجوكم أنتجوا، نرجوكم أنتجوا”.
من النفط إلى النووي
كان النمو السريع للإمارات، منذ السبعينيات، مدفوعًا بثروتها في مجال الطاقة؛ لكن بعدما نوعت اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، تعتمد الآن بشكل أقل على الخام حيث تسهم إيراداته حاليا في 30 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، ترى أبوظبي أنه من المتوقع أن تضطر صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.
وتشرح المهيري: “نحن دولة لديها النفط والغاز كمورد طبيعي. ليس لدينا ماء (..) وما دام العالم بحاجة للنفط والغاز، فسنوفرهما”.
وبعدما بُنيت على ثروة النفط، بدأت الإمارات تنفق المليارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050.
وهي تقوم حاليا ببناء اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في العاصمة أبوظبي ودبي؛ مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كذلك، انضمت إلى النادي النووي مع افتتاح محطة براكة للطاقة النووية، الأولى عربيا.
وفي العام الماضي، أطلقت “مبادرة إستراتيجية” تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
في غضون ذلك، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث موجات حر أكثر شدة في السنوات المقبلة.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في بيان الاثنين، إن “الزيادة في وتيرة هذه الظواهر ومدتها وشدتها خلال العقود الأخيرة مرتبطة بشكل واضح بالاحترار الملحوظ للكوكب ويمكن أن تُعزى إلى النشاط البشري”.
مقاربة مزدوجة
موجات الحر في المستقبل رهين إلى حد كبير بمدى سرعة إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
وفي منطقة الخليج، يعاني أي شخص يعمل في الهواء الطلق معاناة كبيرة خلال فصل الصيف إلى جانب مخاطر الإصابة بسكتة قلبية. وقد حظرت دول المنطقة الغنية بالطاقة العمل في الخارج في أشد ساعات اليوم حرا.
وخلصت دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر كلايمت تشينج”، قبل بضع سنوات، إلى أنه “في غضون هذا القرن، يمكن أن تتعرض أجزاء من منطقة الخليج… لموجات غير مسبوقة من الحرارة القاتلة نتيجة لتغير المناخ”.
وأكدت المهيري إن بلادها، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) العام المقبل، تبنت “نهجا ذي شقين”.
وأوضحت: “نحن نعمل على تكثيف مصادر الطاقة المتجددة لأن لدينا أهدافًا تتعلق بما نريد تحقيقه، ونقوم بإزالة الكربون من النفط والغاز لدينا”.
المصدر: وكالات