الاتحاد الوطني للشغل يبرز حصيلته في مجلس المستشارين

حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استمرار ما وصفته بـ”خرق الدستور” من طرف رئيس الحكومة، وفقا لبيان يتضمن حصيلة عملها في البرلمان، الجمعة.

وقالت النقابة في حصيلتها الدورية، برسم الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية الثانية 2022-2023، لمجلس المستشارين، إن رئيس الحكومة لم يحضر إلى الغرفة الثانية سوى مرتين فقط خلال هذه الدورة رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة رغم تنبيهه إياه.

وعلى المستوى الرقابي، قالت النقابة، إنها تقدمت بما يعادل 172 سؤالا كتابيا، وهي الحصيلة التي مكنتها من احتلال “مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية خلال الدورة التشريعية الأولى والفترة الفاصلة بين الدورتين”.

وبالنسبة للنقابة ذاتها، “شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني”.

وكشفت النقابة المقربة من البيجيدي، مصادقة المجلس خلال هذه الدورة الفائتة، على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، تقدمت خلالها نقابة الاتحاد الوطني بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وعلاقة بتقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلا الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين، والنهوض بالمناطق القروية والجبلية، والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحاربة الأمية، ومجال الطاقة، وحماية الطفولة، والسياسة الجنائية.

وقد اختار المجلس تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”. وهي المجموعة التي انخرط فيها مستشار البرلماني للنقابة، خالد السطي، والتي قررت تنظيم ندوة حول” التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد” يوم الاثنين القادم 6 مارس2023.