الاحتقان يعود من جديد لمنظومة التعليم… وقفات احتجاجية وإضرابات مرتقبة

عاد الاحتقان إلى منظومة التعليم من جديد عقب إصدار النظام الأساسي الجديد، وما يرتبط منه بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل.

ويخوض الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة هذا الأسبوع من 16 أبريل إلى الـ 20 منه، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في هذا الصدد عن تضامنها مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، داعية شغيلة التعليم إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما للموقوفين.

وجددت الجامعة رفضها المطلق لكل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين، واعتبرت أنها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون وكذا المواثيق الدولية في هذا الشأن.

وحذرت من أي إقصاء لرجال ونساء التعليم في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الأجور.

وأما الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، فقد أعلنت عن تفويضها صلاحيات اتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة لمكاتبها الجهوية “دفاعا عن الموقوفين وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم.

وأكدت الجامعة على موقفها الرافض لـ”كل الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب”.

وطالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط، وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم”.

وشددت الجامعة على ضرورة “التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واسترجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات على خلفية الحراك الذي شهده قطاع التعليم نهاية السنة الماضية.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أعلن عن العودة للإضرابات وخوض إضراب وطني الإثنين 22 أبريل الجاري.

كما خاض وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة هذا الأسبوع من 16 أبريل إلى الـ 20 منه، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات الإثنين 22 أبريل.