تجدد جدل “مدخول كرامة” في البرلمان من داخل الأغلبية، وانتقل النقاش حول هذا الإجراء الذي التزمت الحكومة بتنزيله انطلاقا من سنة 2022 لفائدة المسنين 65 سنة فما فوق من المعارضة إلى الأغلبية؛ فقد طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالكشف عن جديد تنزيل هذا البرنامج.
وطالب الفريق الاستقلالي الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها من أجل تنزيل هذا الالتزام، وعن المعايير التي عن طريقها ستتم استفادة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين من هذا المدخول، حسب ما ورد ضمن سؤال كتابي توصلت به هسبريس.
ويتعلق الأمر بتحويل نقدي تدريجي يموله صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يضمن لجميع المسنين دخلا حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026؛ فيما كانت الحكومة قد أكدت أنه اعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022، سيتم تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم. كما صرحت في البرنامج الحكومي بأن هذا المبلغ سيشهد زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026.
من جانبه، أكد محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى حماية المسنات والمسنين من تقلبات الحياة، معتبرا أنه مدخول لا يرتبط فقط بالسن، وإنما بالهشاشة؛ وبالتالي فإن تنزيله يرتبط بإخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي سيحدد مدى الهشاشة لدى جميع الفئات، سواء المسنين أو غيرهم.
من جهة أخرى، أكد رئيس فريق “الجرار” بالغرفة الأولى، في تصريح لهسبريس، أن هذا الدعم الذي سيتم منحه للمسنين لا يعني تخلي الأسر عن رعاية هذه الفئة، مشددا على ضرورة الحفاظ على قيم المغاربة التضامنية، وتجنب ملأ دور المسنين.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الدعم الذي سيحصل عليه المسنون لا يلغي حاجتهم إلى دفء العائلة وإلى رعاية أبنائهم، كما اعتدنا ذلك داخل المجتمع المغربي المتضامن”.
وحول تأخر تنزيل هذا الإجراء بالنظر إلى التواريخ التي سطرها البرنامج الحكومي، قال التويزي إن “المشاريع الكبيرة التي تبني المستقبل من الصعب تحديد سقف زمني دقيق خاص بها؛ لأنها مرتبطة بعمليات إحصاء وإجراءات معقدة لتحديد الفئات المستهدفة وطريقة التنزيل”.
يشار إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت دراسة حول تنزيل “مدخول كرامة” في إطار رؤية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الأسرة المتضامنة. وسبق للوزيرة عواطف حيار أن أكدت، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أن الوزارة تهدف إلى إحداث تكامل بين توزيع مدخول الكرامة على المسنين، وكذا احتضانهم من طرف أسرهم، وفك العزلة عنهم. ولفتت حيار إلى أنه، على ضوء مخرجات هذه الدراسة، ستبدأ المشاورات بين القطاعات الحكومية لدراسة السيناريوهات الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار أوارش الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وإعداد وتنفيذ مخطط إجرائي يحدد مختلف المراحل والإجراءات.
المصدر: وكالات