البحارة وأرباب المراكب بميناء العيون يشتكون من قلة الأسماك و”تراكم الديون”

يشتكي بحارة الصيد الساحلي وأرباب المراكب بميناء العيون من تأثير قلة المنتوج السمكي بسواحل هذه المدينة على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي تسبب لهم في “تراكم الديون” وتهديد سبل عيشهم وأسرهم، مطالبين، في بيان توصلت به هسبريس، باتخاذ إجراءات فورية لمساعدتهم على تسديد ديونهم وإعادة تشغيل مراكب الصيد، مشددين في الوقت ذاته على أن “عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يعرض حياة البحارة ومعاشهم للخطر، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في القطاع”، بتعبير البيان ذاته.

من جهتهما، عبرت الكونفدرالية الوطنية لبحارة الصيد الساحلي بالمغرب وجمعية “المحيط للحفاظ على الثروات البحرية بالمرسى بالعيون”، في رسالة إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن “قلقهما العميق بشأن الوضع الصعب الذي يواجهه الصيادون في العيون بسبب قلة الأسماك”، مطالبتين بالسماح لمراكب الصيد في هذه المدينة بالصيد في جنوب ميناء بوجدور حتى “يتسنى لهم تحقيق معاشهم اليومي”.

أسباب ومطلب

في هذا الإطار، قال هشام توزينت، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية لبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، إن “قلة الأسماك السطحية في ميناء العيون تعود إلى مجموعة من الأسباب، أهمها الصيد الجائر، خاصة من طرف سفن البيلاجيك التي تستغل بشكل مفرط الثروة السمكية وتقضي على الأسماك الصغيرة وتجرف كل الأنواع، مع أنه مرخص لها فقط لصيد السردين، مما يعرض باقي الأنواع الأخرى إلى الاستنزاف، إذ تضطر هذه البواخر إلى رمي الكميات المصطادة منها في البحر”.

وأشار توزينت، في تصريح لهسبريس، إلى “استعمال شبابيك صيد محظورة من طرف بعض مراكب الصيد الساحلي، والتلوث البيئي”، مسجلا أن “تراكم كل هذه الأسباب والعوامل مجتمعة أثر بشكل سلبي على مخزون الثروة السمكية في العيون وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبحارة الذين تراكمت عليهم الديون ويعيشون أوضاعا صعبة، خاصة مع غلاء الأسعار واقتراب عيد الأضحى، بل وأثر على وضعية مجموعة من الفئات الأخرى المرتبط نشاطها بالصيد البحري في المدينة”.

وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “المهنيين في ميناء العيون يطالبون اليوم الجهات المسؤولية الوصية على هذا القطاع بالسماح لهم بالصيد في فضاء ميناء بوجدور شريطة تفريغ حمولة المراكب في ميناء العيون، فرغم بُعد المسافة بين المينائين وما سيترتب عن ذلك من تكاليف إضافية بالنسبة للبحارة وأرباب المراكب، إلا أن هذا الحل سيضمن على الأقل للمهنيينن ولو مؤقتا الحصول على قوت يومهم ومعيشة أسرهم”.

مطلب يتفق معه أحمد أرحبي، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، الذي قال إن “البحارة وأرباب المراكب في ميناء العيون يعيشون وضعا كارثيا يتهددهم الإفلاس نتيجة تراكم الديون عليهم بسبب مجموعة من التصرفات غير المسؤولية التي أثرت على البيئة البحرية وساهمت في هجرة ونفوق الأسماك، وبالتالي قلة المنتوج السمكي”.

وأضاف أرحبي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “السماح للمهنيين بالصيد في النطاق البحري لميناء بوجدور بات أمرا ملحا، وهو مطلب يحظى بإجماع كل المهنيين في العيون”، مشيرا إلى “ضرورة تدخل الوزارة الوصية من أجل إقرار دعم البحارة، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم باعتبارهم العمود الفقري لقطاع الصيد البحري بالمغرب”.

حل غير ناجع

تفاعلا مع سؤال لهسبريس حول مدى نجاعة هذا الحل الذي يقترحه المهنيون في العيون، أجاب حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة رئيس “اتحاد تعاونيات أسماك موانئ الصحراء”، بأن “السماح لبحارة العيون بالصيد في بوجدو، غير ناجع وليس سوى حل ترقيعي لا يمكن أن يعالج الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها المهنيون في شموليتها”، مضيفا أن “المقاربة الناجعة لمواجهة إشكالية ندرة الأسماك، هي إقرار فترات راحة بيولوجية، خصوصا بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي، وتدخل الدولة من أجل تعويض الصيادين خلال فترات الراحة هذه”.

وأوضح التومي أن “حل التحول صوب جنوب بوجدور سيخلق مشاكل أخرى، لأن ميناء هذه المدينة صغير أولا وله نظام خاص فيما يتعلق بالصيد، إذ إن تحول 183 مركبا لصنف السردين المتواجدة حاليا في ميناء العيون إلى بوجدور، سيثير إشكالات كبيرة حول معايير استقبال هذه المراكب، ولن يساهم إلا في استنزاف الثروة البحرية هناك ويُؤثر على وضعية البحارة. وبالتالي، فإن هذا المشكل يتطلب حلا جذريا وليس حلا ترقيعيا”.