عقب إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي بخصوص تطورات القضية، خرجت جبهة “البوليساريو” بتصريحات عدائية للأمم المتحدة، تندد من خلالها بجمود المشاورات السياسية رغم رفضها الصريح والواضح مخرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654.
وانتقدت تمثيلية جبهة “البوليساريو” بالأمم المتحدة تحركات المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية بناء على القرار الدولي 2654، إذ أشارت بشكل ضمني في منشورها حول الإحاطة إلى تشبثها بقرارات الأمم المتحدة باستثناء القرار الدولي الأخير، داعية بذلك أنطونيو غوتيريش إلى تحمل مسؤوليته في تدبير الملف.
الموساوي العجلاوي، الخبير الدولي في قضية الصحراء المغربية، قال إنه “لا يمكن تفسير الإحاطة دون ربطها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الذي وضع من خلاله المبعوث الأممي أنطونيو غوتيريش المقاربة التي يجب على ستافان دي ميستورا الاشتغال بها في تدبير الملف”.
وأضاف العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإحاطة وقفت عند المفاوضات السياسية بين الأطراف، وموقفها من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، إلى جانب تقييم عمليات بعثة المينورسو”، مؤكدا أن “الموقع الرسمي للأمم المتحدة علق على قرار مجلس الأمن الدولي بأنه يسعى إلى إيجاد حل سياسي عملي وواقعي”.
وأردف الخبير الدولي المتخصص في الشؤون الإفريقية بأن “قرار مجلس الأمن الدولي تحدث بشكل واضح عن مسؤولية الأطراف الأربعة في الملف؛ وبالتالي يطرح السؤال بخصوص طبيعة الأجوبة التي قدمها ستافان دي ميستورا للمجلس حول رفض الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا بأن “الأطراف الأخرى ترفض رفضا تاما حيثيات قرار مجلس الأمن الدولي الذي أعلن إفلاسها، لأنها تعاكس خطوات المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية الذي يشتغل تبعا لتوجهات أنطونيو غوتيريش”، ليخلص إلى أن “الإحاطة تطرقت أيضا إلى إمدادات المراكز شرق الجدار الأمني”.
نوفل البعمري، خبير قانوني متخصص في قضية الصحراء المغربية، أفاد من جانبه بأن “موقف تنظيم البوليساريو من مشاورات ستافان دي ميستورا يعكس في حقيقة الأمر مسألتين، أولاهما تتعلق بكون ما يتم التعبير عنه من مواقف غاضبة لهذا التنظيم من العملية السياسية الأممية هو في حقيقته تعبير عن مواقف الدولة الجزائرية، التي دفعته إلى الإعلان عن مواقف بالوكالة”.
وأوضح البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تلك المواقف في حقيقتها تعبير عن الغضب الجزائري من مخرجات قرارات مجلس الأمن، خاصة الأخير 2654، وعن تخوف جزائري من أي تقدم جدي في العملية السياسية على قاعدة خلاصات جنيف 1 وجنيف 2، وهي الخلاصات التي انتهت إلى ضرورة الانتقال إلى مستوى التدقيق في معايير الحل السياسي كما اعتمدته الأمم المتحدة، وهي معايير تتطابق مع مبادرة الحكم الذاتي”.
المسألة الثانية في موقف جبهة “البوليساريو” من المشاورات السياسية ترتبط بـ”التخوف العام الموجود سواء لدى النظام الجزائري أو لديها من توجه الأمم المتحدة نحو فرض الحل السياسي عليهما، ودفع الجزائر إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع المبعوث الأممي من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن التي توجهت إليها من أجل الانخراط في العملية السياسية بجدية ومصداقية”.
واستطرد الخبير عينه بأن ذلك “يعني انتقال الأمم المتحدة من مستوى الإدانة الصامتة للجزائر إلى الإدانة الرسمية باسمها وباسم مجلس الأمن؛ لذلك ففي كل محطة من محطات مسار هذا الملف يدفع النظام الجزائري تنظيم البوليساريو للتعبير عن بعض المواقف المناهضة للعملية السياسية في مجملها، قصد تخفيف الضغط عنه، ومحاولة صرف الأنظار عن مسؤوليته تجاه النزاع باعتباره طرفا أساسيا ورئيسيا”.
المصدر: وكالات