“البيجيدي” يتهم الحكومة بتكريس زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حكومة عزيز أخنوش مستمرة في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية، محذرة من مخاطر هذا النهج الذي ميز هذه الحكومة.

وأضافت قيادة “البيجيدي”، في بلاغ عقب انعقاد اجتماعها، بأن نهج الحكومة ذاك تؤكده “مجموعة من الأخبار من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية، وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة”، في إشارة إلى ما أثير حول علاقة الوزير المهدي بنسعيد بالعلامة التجارية “Neo” التي تروج لها وزارة الصناعة. واعتبرت قيادة “البيجيدي” أن ذلك يأتي “ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة.

من جة أخرى اعتبرت قيادة “البيجيدي” أن الحكومة سجلت فشلا ذريعا في التخفيف عن المواطنين من تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، داعية إلى التدخل العاجل للحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع، ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج.

كما عبرت قيادة العدالة والتنمية عن استغرابها من “صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني لـ24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا…، كل هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة عجزا بينا وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت إلى بروز هذه المؤشرات”.