“البيجيدي” يدافع عن الحصيلة الاجتماعية في عهد حكومتَي بنكيران والعثماني

حولت فرق ومجموعات نيابية لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى موعد لمواجهة الاتفاق الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات، منتقدة ضعف محصلة المضامين وعدم وصولها إلى جميع الفئات.

وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ناقشت لجنة القطاعات الاجتماعية، الخميس، “مخرجات الحوار الاجتماعي في ظل الاتفاق الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات، والتدابير المتخذة لتفعيل مخرجاته والآفاق المنتظرة منه مع الفرقاء الاجتماعيين في إطار سياسة الحكومة لترسيخه ومأسسته”.

مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عضو اللجنة سالفة الذكر، قال إن اللقاء استعرض إقصاء العديد من المكونات النقابية من الحوار الاجتماعي، مشتكيا من هيمنة الأغلبية على جميع المستويات مع تراكم مشاكل التقاعد ومدونة الشغل.

ورفض إبراهيمي، في تصريح لهسبريس، انتقادات وجهت إلى الحكومتين السابقتين دون طرح أي بديل، معتبرا رفض الإصلاح الجزئي لصناديق التقاعد دون التوفر على خطط جديدة لاستدراك المشاكل المسجلة في الوقت الراهن غير جدي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قوانين الإضراب والنقابات عالقة في اللجنة إلى حدود اليوم، متسائلا: “لماذا لا تتدخل الحكومة الحالية من أجل المصادقة وإنهاء الجدل عوض الاكتفاء بذكر مشاكل الحكومتين السابقتين؟”.

واستحضر النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية قيام الحكومتين السابقتين بتعليمات ملكية بالتفاعل مع سياقات “كوفيد19″؛ في حين لم تتحرك الحكومة الحالية بأي شكل من الأشكال لوقف تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وموجة الغلاء.

وأردف إبراهيمي أن الاتفاق الحالي لم يكلف سوى ستة مليارات؛ في حين كلف اتفاق عبد الإله بنكيران 14 مليارا وسعد الدين العثماني 13 مليارا، مسجلا أن ما يجري حاليا لا يتجاوز البروباغوندا”‎‎.

وسجل المتحدث في تصريحه أن النقابات نفسها رفضت خفض الضريبة على الدخل في وقت سابق، كما أن الحكومتين السابقتين لم تتحدثا عن الزيادة في أجور السميك فقط؛ بل أقرت زيادة عامة في الأجور دون استثناء.

وقلل إبراهيمي من جدية الزيادة في تعويضات الأبناء، معتبرا معدل الخصوبة في المغرب هو 2.7 في المائة والعالم القروي هو الذي رفع من نسبتها. أما عن المناطق الحضرية فأغلب الأسر لا تتجاوز ابنين فقط.

وزاد النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية: “تروج الحكومة الحالية والنقابات كذلك لعدم احتساب سنوات التوقف عن العمل للأجراء ضمن نقاط التقاعد بسبب أزمة الجائحة؛ لكن هذا الأمر جاء بمرسوم من الحكومات السابقة.. ومن الغريب الترويج له كمكتسب مع الحكومة الحالية”.