جدد مستشارو العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رفضهم لشركة الرباط التنشيط التابعة لمجلس العمالة، لكونها “استولت على اختصاص الجماعة بدون سند قانوني” وفق وثيقة تم توزيعها اليوم الأحد في ندوة صحافية.
وتساءلت الوثيقة عن سبب مواصلة منح “الصيروم” لهذه الشركة، على غرار شركة الرباط باركينغ، من المال العام، بينما “التجربة أثبتت فشلها عن القيام بما هو مطلوب منها”.
وأوضح البيجيدي، بأن الشركة أثبتت “عجزها عن صيانة الملاعب الرياضية، والتي أصاب العديد منها إتلاف، أدى إلى إعادة تهيئتها من جديد، من طرف شركة الرباط الجهة التهيئة”.
وأيضا “عدم قدرتها عن أداء النفقات الدنيا لتشغيل الملاعب، حيث تتولى جماعة الرباط أداء نفقات الماء والكهرباء المستهلكة في هذه الملاعب”.
بالإضافة إلى “فرضها لمبالغ مالية تتجاوز القدرة الشرائية لأبناء الأحياء الشعبية”.
واعتبرت “هذه الطريقة في التسيير، تؤكد بجلاء مرة أخرى لجوء مسيري الجماعة إلى الحلول السهلة وغير المجدية، في غياب للقدرة على إبداع الحلول لمواجهة مثل هذه المشاكل”.
وتساءلت عن سبب عدم لجوء إلى صرف منح إلى الجمعيات، بشكل مباشر، وفق قاعدة طلبات العروض بناء على دفتر التحملات الذي اعتمد في هذا المجال، ولأول مرة في تاريخ الجماعة خلال الولاية السابقة 2015 – 2021.
وقال لحسن العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط “إن هذه المهزلة المرتبطة ببرمجة الفائض، تستحق مؤلفا حقيقيا، تمكن عنونته بـ :”الرداءة في التدبير… لمن ادعى توفره على الكفاءات القادرة على التغيير”.
المصدر: وكالات