التحقيق مع مسؤولين بوزارة التعليم ومقاولين على خلفية ميزانية البرنامج الاستعجالي

استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش عددا من المسؤولين المتهمين على خلفية صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وبعد الاستماع لمسؤول بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا، وخمسة موظفين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، ومقاولين بينهم امرأة، ابتدائيا وتفصيليا، فمن المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق قرار المتابعة أو عدمها خلال الأيام المقبلة.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعماله والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.
وجاء هذا التحقيق، بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2015 بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الاختلالات، التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي خصص له ما يقارب 44 مليار درهم.
هذه الشكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيلها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استهلت أبحاثها بالاستماع لرئيس الجمعية محمد الغلوسي.
وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قرر إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها، والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وهكذا، أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المسؤولين المذكورين.

هذا، وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الأعطاب التي يعاني منها المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، خلص فيه إلى أن البرنامج الذي خصصت له المليارات من ميزانية الدولة منذ سنة 2009، تبرهن العديد من المؤشرات على أنه لم يحقق الأهداف المتوخاة منه.

وأوضح التقرير، أن المخطط الاستعجالي للتعليم، خصصت له منذ سنة 2009، أزيد من 43 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15  مليار درهم، موضحا أنه على الرغم من رفع الاعتمادات المالية الحكومية الموجه لقطاع التعليم بنسبة 230 في المائة، إلا أن الأداء يبقى ضعيفا سواء على مستوى الالتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرات التدبيرية لا من حيث تنفيذ المشاريع ولا من حيث التدبير المالي والمحاسباتي.

ووقف التقرير، على استمرار نقص الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، واستغلال المؤسسات التعليمية رغم أوضاعها المتردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.

أما فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي، فقد وقف قضاة مجلس ادريس جطو، عند تفاقم معدلات الاكتظاظ خصوصا في السلك الإعدادي، واللجوء إلى التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، وهو ما يقول المجلس إنه “قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات”.

وفي نهايته، خلص التقرير إلى أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على المنظومة التربوية.

وأرجع التقرير فشل المخطط، إلى أن الوزارة الوصية لم تعتمد بشكل كاف على مرتكزات إنجاح السياسة العمومية، والتي يجب أن تقوم على تشخيص دقيق للوضعية الراهنة، قبل الشروع في التنفيذ.