التوفيق يكشف وضع عقارات وزارة الأوقاف رهن إشارة التنمية والاستثمار

لطالما أشارت إليها الأصابع بأنها أغنى الوزارات بسبب الأوقاف والعقارات التي تملكها عبر مختلف ربوع المملكة، حيث توجه انتقادات إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص ضعف إسهامها في الاستثمار وخلق التنمية بالبلاد.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كشف، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، جملة من الإسهامات والمشاريع التي تمثل وزارته طرفا رئيسيا فيها، من خلال توفير وتعبئة العقارات اللازمة.

ردا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، أكد التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جربت حتى الآن 6 توجهات، مبرزا أنها وضعت عقارات رهن الإشارة بلغت ما بين 2008 و2022 ما يناهز “مليونا و67 ألف هكتار”.

وأضاف التوفيق أن الوزارة في مجال الحد من السكن غير اللائق وانتشاره ساهمت بتوفير 500 قطعة مجهزة شملت سبع عمالات، وأكد أن الشراكة مع القطاع العام نتج عنها تعبئة عقارات بلغت مساحتها “363 ألف متر مربع، خصصت لإنجاز 18 مشروعا”.

وأشار التوفيق إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبأت عقارات وقفية تقدر مساحتها بـ70 ألفا و957 متر مربع، خصصت لإنجاز مناطق خاصة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية والتجارية، لا سيما بمدينة طنجة.

كما شدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة انخرطت في برامج تأهيل المدن العتيقة بالمملكة، حيث كلفها هذا الورش مساهمة بلغت نصف مليار و100 مليون درهم (600 مليون)، وهي مساهمة تبدو مهمة بالنسبة للوزارة.

في المقابل، اعتبر محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يمكن أن تلعب أدوارا أكبر في تنشيط الاستثمار العمومي والخصوص بالبلاد، مطالبا بتجاوز الأساليب التقليدية.

وقال عواد مخاطبا التوفيق: “إن العقار مهم وأساسي في عملية الاستثمار العمومي والخصوصي، إذ يمكن لإدارة الأوقاف أن تحين المساطر الإدارية وأن تقوم بأدوار أكثر نجاعة مما هو عليه الحال”.

وأضاف عضو فريق التقدم والاشتراكية موضحا أن مدونة الأوقاف الأخيرة “تتيح تجاوز الأساليب التقليدية من دون المس بحقوقها”، قبل أن يستدرك: “لكن هذه المدونة لم تفعل بطريقة أكبر مما هو عليه، خاصة في مجال التنمية والاستثمار”.

وتابع عواد قائلا: “تقتصر على الكراء والتجزئات العقارية والشراكة مع قطاعات معينة، وهي محدودة”، مؤكدا أن “هذه المشاريع كسبت إعفاءات ضريبية مهمة”.

وزاد البرلماني: “نسجل أن الأوقاف تلجأ إلى مساطر قضائية تجاه إدارات عمومية وجماعات ترابية فقيرة”، في إشارة إلى القضايا التي ترفعها الوزارة ضد عدد من المؤسسات والجماعات التي تسيطر على عقارات ومساحات يدخل في إطار الأوقاف الحبسية التابعة للوزارة.