‪الجزائر توقف العلاقات التجارية مع إسبانيا .. خبير: عقوبات تهدد “قصر المرادية‬”

رغم النفي الرسمي لـ”قصر المرادية” بخصوص تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا، أوضحت مراسلة داخلية للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أن “البلد قطع علاقاته المالية مع إسبانيا، لكن ذلك لم يؤثر على استيراد بعض المنتجات ذات الأصل الإسباني”.

وأوضحت صحيفة “إل كونفيدونثيال”، في هذا الصدد، أن “المراسلة سالفة الذكر تبرز عزم الجزائر عدم التراجع عن الإجراءات التقليدية الموجهة ضد إسبانيا، وذلك على خلفية أكبر أزمة دبلوماسية بين البلدين بعد الاعتراف بمغربية الصحراء”.

وتابع المنشور الإعلامي بأن تلك الوثيقة بمثابة “دليل للسلطات الجزائرية حول كيفية التعامل مع البضائع الإسبانية في الموانئ”، مؤكدا أن “الجمارك الجزائرية سبق أن راسلت وزارة المالية للاستفسار بخصوص البضائع الإسبانية الممنوعة من دخول البلاد”.

وكانت الجزائر منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو المنصرم، وهو ما تسبب في جدل اقتصادي وسياسي كبير بالقارة الأوروبية، بسبب خرق بنود الشراكة بين البلدين.

في هذا السياق، قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “الصرامة الأوروبية هي التي دفعت الجزائر إلى تليين موقفها من تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا، من خلال السماح باستيراد بعض السلع فقط دون الأخرى”.

وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزائر تعيش عزلة إقليمية منذ الجائحة، ولن تستطيع مواجهة المارد الأوروبي لوحدها في ظل أوضاعها الداخلية المعقدة”، واستطرد بأن “عملية تصدير الغاز مثلا ليست مرتهنة بمزاج جنرالات الجزائر، بل تتعلق أساسا بالمنتظم الدولي، لاسيما بعد أزمة أوكرانيا، ما سيجعلها عرضة للعقوبات الاقتصادية الضخمة في حال منعت تصدير الغاز إلى دولة إسبانيا على سبيل المثال”.

مجلس النوابوأردف الباحث عينه بأن “القرار الجزائري حول منع المعاملات التجارية لا يعدو أن يكون فرقعات إعلامية للتنفيس عن الأزمة، لأن المعطيات الجيو-إستراتيجية ترجح قوة الطرف الإسباني على نظيره الجزائري في ظل تحديات المرحلة”.