الجزائر ضمن الدول المنتهكة للحرية الدينية

وضعت وزارة الخارجية الأمريكية الدولة الجزائرية، الوحيدة في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية، على قائمة المراقبة الخاصة بسبب تورطها في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو التسامح مع هذه الانتهاكات. وضمت القائمة كلا من أذربيجان وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام، بحسب بلاغ للخارجية الأمريكية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “تعزيز حرية الدين أو المعتقد كان هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية منذ أن أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية في عام 1988″، حيث سجلت واشنطن على إثر ذلك أنها قامت كذلك بتصنيف 12 دولة أنها من الدول التي تثير “قلقا خاصا” بسبب تورطها في انتهاكات حرية الدين والمعتقد، من ضمنها الصين وروسيا وبورما وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وكوبا وباكستان.

في السياق ذاته، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، وفق البلاغ ذاته، كلا من “حركة الشباب الصومالية” و”جماعة بوكوحرام” النيجرية و”هيئة تحرير الشام” في سوريا و”تنظيم الدولة الإسلامية” في كل من الساحل وغرب إفريقيا، إضافة إلى “جماعة الحوثيين” في اليمن و”جماعة طالبان” التي تتولى السلطة في أفغانستان، كيانات “مثيرة للقلق بشكل خاص”.

وحثت الخارجية الأمريكية الدول والحكومات المعنية على “وضع حد للانتهاكات التي تطال الحريات الدينية، على غرار الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم والعنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية”، مسجلة أن “التحديات التي تواجه الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم هي تحديات ذات طابع هيكلي ومنهجي”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد وضعت في تقريرها السنوي للحريات الدينية في العالم برسم سنة 2022، الذي صدر في ماي الماضي، كلا من الجزائر ومصر والعراق ضمن قائمة الدول المراقبة فيما يخص الحرية الدينية، بينما أشادت بالتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في هذا الإطار، مسجلة أن “الحكومة المغربية واصلت مراجعة المناهج التربوية المعتمدة في تعليم الدين بالمدارس وأدخلت إصلاحات عليها بناء على القيم الكونية المتعارف عليها في هذا الصدد التي ترسخ التسامح والتضامن بين الأديان”.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الجزائري كان قد أصدر في نونبر الماضي حكما بالحبس لمدة عام وغرامة على قس جزائري، نائب رئيس الكنسية البروتستانية الجزائرية، بتهمة “تنظيم عبادة دينية غير مصرح بها”، فيما أشارت وسائل إعلام مهتمة بالشأن المسيحي إلى أن عشرات المسيحيين في الجزائر ما زالوا متابعين أمام محاكم هذا البلد بتهمة “التجديف وممارسة عبادات غير إسلامية وقبول تبرعات للتبشير وتوزيع أناجيل”، مؤكدة في هذا الصدد أن “السلطات الجزائرية تواصل سياسة إغلاق الكنائس والتضييق على حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”، وهو ما نددت به عدد من المنظمات المسيحية في العالم.

وتثير وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة في الجزائر قلق العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، حيث سبق للمقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أن أوصت الحكومة الجزائرية، خلال زيارتها إلى هذا البلد في دجنبر الماضي، بالإفراج عن جميع المعتقلين الحقوقيين والصحافيين لديها.