الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة للوضعية الحقوقية في المغرب

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوضعية الحقوقية في المغرب، في تقرير لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية، أن أوضاع حقوق الإنسان لم تشهد، خلال هذه السنة، تحسنا ملحوظا، وأشارت إلى أن، “الدولة تواصل هجومها على الحق في التنظيم والتجمع” و”تضييقها على حرية الرأي والتعبير، واعتقالها للصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي ونشطاء الحركات الاجتماعية”.

واختارت الجمعية شعار: “نضال وحدوي من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة للجميع”؛ للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم الجمعة.

وعبرت عن تنديدها بـ “ضعف التجاوب الفعال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ورفض تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عنها”، مشيرة إلى “قرارات الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وعدم توجيه دعوات دائمة إلى جميع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأم المتحدة لزيارة المغرب”.

وسجلت الجمعية “محدودية أداء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تم إلحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وقالت إنها ضدا على “مطالب الحركة الحقوقية”.

أما على الصعيد التشريعي؛ ترى الجمعية بأن “مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان لا تستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية”.

وجددت الجمعية رفضها “تقديم مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم أمام البرلمان للتصديق عليها قبل اكتمال النقاش العمومي حولها، بإشراك كل مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية المغربية، ودراسة مدى ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” .