تضمن المرسوم المتعلق بالحالة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي، أمس الخميس، مستجدات هامة ستضمن تسهيل تسجيل وتحيين المعطيات المتعلقة بوقائع الحالة المدنية من ولادات ووفيات وحالات زواج وغيرها.
وقالت وزارة الداخلية في المذكرة التقديمية للمرسوم، إن هذا الأخير جاء لتجاوز النقائص التي طبعت القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مع الاستجابة للتطورات المجتمعية والتكنولوجية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية.
ويهدف المرسوم إلى تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وتحديد أدوارها ومهامها، مع سن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية.
وينص المرسوم على وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية أيا كان نوعها.
كما ينص على تحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية، حيث يمكن مختلف ضباط الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وضبط جميع المساطر المتعلقة بها.
وسيمكن ذلك من إطلاق عدد من الخدمات، منها التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية.
هذا النظام سيمكن أيضا من تسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني عبر النظام المعلوماتي.
كما يتيح اعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني.
المصدر: وكالات