فتحت الأمانة العامة للحكومة الباب أمام العموم لإبداء الرأي والتعليق على مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، في إطار المراجعة التي خضع لها وفق المستجدات التي يعرفها السوق والتجارة.
وتنص أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك. وقد شكل هذا القانون، منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2011، خطوة مهمة في حماية المستهلك المغربي.
وعرف سوق الاستهلاك تطورا مستمرا جعل المستهلك في حاجة متزايدة إلى نظام فعال فيما يتعلق بالجودة والسلامة والأسعار، إذ بات من الضروري تعديل أحكام القانون من أجل ملاءمتها مع مستجدات سوق الاستهلاك وسلوك المستهلكين.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للمورد بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة.
كما ينص القانون على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، من أجل تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون. وتتمثل أهم التعديلات التي تضمنها في التنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة إلكترونية والتسليم والتصفية والممارسات التجارية المضللة.
كما همت التعديلات تحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يُعلم بها المستهلك، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسليم المنصوص عليها في القسم الخاص بالعقود المبرمة عن بعد، لتشمل العقود التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لاسيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها، وكذا توسيع تعريف المكافأة لمنع جميع أشكالها الممكنة، فيما يتعلق بالبيع أو تقديم الخدمة.
وشملت التعديلات التنصيص على الأمر الإداري وعلى عقوبات في حق كل شخص عمل بأية وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، وتمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات هذا القانون.
ونص القانون الجديد على إدراج تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، مع تعريف القرض المجاني كقرض يسدد دون دفع أية فوائد أو مصاريف أخرى، ومنع الممارسات التجارية المضللة للتنصيص على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك.
المصدر: وكالات